الإسكان تتيح للشركات الأجنبية والخليجية إقامة مشروعات عمرانية متكاملة في مصر بنظام المشاركة| خاص
قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، للمرة الأولى، فتح الباب أمام الشركات الخليجية والأجنبية للحصول على أراضٍ بنظام المشاركة، مقابل حصول هيئة المجتمعات العمرانية على حصة مالية وعينية من المشروعات.
إقامة مشروعات عمرانية متكاملة في مصر بنظام المشاركة
وقال مصدر بوزارة الإسكان، إن قرار فتح باب الشراكة هدفه جذب كبرى الشركات العاملة في القطاع العقاري سواء بدول الخليج أو حتى الأجنبية، لافتًا إلى أن الوزارة تعتزم فتح باب تلقي الطلبات أمام الشركات الراغبة في الدخول مع الوزارة لتنمية مشروعات عمرانية متكاملة رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن وزير الإسكان وافق على إتاحة أراضٍ للشركات التي لديها رغبة في الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن نسب المشاركة تختلف من مشروع لآخر؛ حسب المساحة الكلية للأرض وحسب الاتفاق على حصول هيئة المجتمعات على حصة عينية أم نقدية.
وأكد أنه تم وضع عدة اشتراطات لا بد من توافرها في الشركات التي لديها رغبة في المشاركة، لعل أبرزها حجم الشركة وقدرتها المالية والفنية على التنفيذ، بالإضافة إلى سابقة الأعمال التي نفذت على مدار السنوات الماضية، وسيتم مراجعة هذا الأمر حسب المستندات التي ستتقدم بها تلك الشركات.
وفى وقت سابق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعقارات العمرانية، أنه تم العمل من خلال 6 فترات رئيسية فيما يتعلق بالتعامل على إتاحة فرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها البرامج التي تواصل المطورين الذين يمتلكون رصيد من المشاريع على الاشتراك، حيث تم تقسيم هذه الخطة إلى 3 مستويات هي ظهور المطورين ثم المبتدئين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه المبادرة من اكتساب المطورين من الحصول على قطع طريق بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة الاستثمار من خلال منصة الالكترونيات الاستثمارية على موقع مجتمع المجتمعات العمرانية الجديدة.
