مجلس النواب كلمة السر.. نقيب الأطباء يكشف سبب تأجيل الجمعية العمومية
علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على الأسباب التي أدت إلى تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كانت مقررة يوم الجمعة 3 يناير، لمدة شهر، متابعا: السبب الرئيسي للتأجيل يعود إلى التغيرات الجذرية في الموقف خلال اليومين الماضيين في مجلس النواب، مقارنة بما حدث في مجلس الشيوخ.
قانون المسؤولية الطبية
وأشار نقيب الأطباء في تصريحات تليفزيونية، إلى أن مجلس النواب وافق على بعض المطالب الأساسية التي تقدمت بها النقابة، ومن أبرز هذه المطالب هو اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الجهة الفنية المعتمدة من قبل جهات التحقيق والتقاضي في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء بدلًا من النيابة العامة.
وأوضح عبد الحي أن الشكاوى ضد الأطباء ستُحال من النيابة أو جهات التحقيق إلى اللجنة العليا، التي ستقوم بتشكيل لجنة فرعية تضم ثلاثة أخصائيين في نفس تخصص الطبيب المعني، لتولي التحقيق وتحديد ما إذا كان الخطأ الطبي قد حدث أم أن الإصابة كانت نتيجة مضاعفات طبيعية للمرض.
وأضاف نقيب الأطباء أن النقابة أيضًا طالبت بمراجعة مسألة عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية التي قد تحدث من أطباء متخصصين ملتزمين بقواعد المهنة، مؤكدا أن الحبس في حالات الأخطاء التي قد تحدث أثناء ممارسة الطبيب لمهنته كان سيشكل "كارثة" بالنسبة لمهنة الطب.
وأشاد عبد الحي بإضافة تعريفات واضحة للخطأ الطبي في المشروع القانوني، بعد التوافق عليها يوم الأربعاء الماضي، لتحديد الفروق بين "الخطأ الطبي الوارد" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وأكد أن العقوبة في حالة "الخطأ الطبي الوارد" ستكون الغرامة فقط، بينما سيتم معاقبة "الخطأ الطبي الجسيم" بالحبس والغرامة، مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي.
