الأحد 05 يناير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تحرك برلماني لوقف قرار الضريبة على أجهزة المحمول لحين ضبط المنظومة

هواتف محمولة - أرشيفية
سياسة
هواتف محمولة - أرشيفية
الجمعة 03/يناير/2025 - 02:03 م

تقدم  النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القرارات الصادرة بشأن  أجهزة التليفونات المحمولة.

أشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات، مضيفًا: نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق.

وأضاف: جاء البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليؤكد عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التي سبق شراؤها من السوق المحلي أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، ووضعت الوزارة رابطا إلكترونيا لفحص الحالة من المواطنين، لكن التطبيق لم يراعِ قرار الوزارتين.

تحرك برلماني لوقف قرار الضريبة على أجهزة المحمول لحين ضبط المنظومة

وأشار منصور إلى تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين استعلموا على اللينك المنشور وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب، والشريحة الأخرى بنفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول الذى تم شراؤه وتفعيله قبل القرار.

وأكمل: وصلتني شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب، إذ إن إحدى الشرائح لم يستخدمها من قبل، وهذا يعني أن بعض التليفونات المحمولة المشتراة من الأعوام السابقة سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم.

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا: هل الضريبة على التليفونات أم على الشرائح ؟؟ وطالب بتفعيل الإعفاء للتليفون وليس الشريحة، وإلا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعي، وهو ما يخالف نص القرار الصادر من الوزارتين.

واختتم منصور حديثه قائلا: المشكلة الأخيرة في السعر التقديري للتليفونات المحمولة، الذي يتم حاليا حساب الضرائب عليه، الأسعار أغلى من السعر السوقي الحالي ويجب ضبط آليات تحديد الأسعار، كما يجب وضع تاريخ الصنع وحالة التليفون في الحسبان فالآلاف يشترون تليفونات مستعملة، وقد يفاجأ المواطن بضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه، مطالبًا بإيقاف تلك المنظومة فورًا لحين ضبطها، وبإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب.

تابع مواقعنا