طلب للإفراج عن حمو بيكا وإلغاء مواد الحبس بقانون المهن الموسيقية
تقدم المحامي هاني سامح المحامي بطلب حمل رقمي 169 و9239449، للإفراج عن حمو بيكا، لما يمثل من اعتداء على حرية الفن.
حبس حمو بيكا
جاء في الطلب أن حبس الفنان حمو بيكا يمثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية التي ترى أن المواد القانونية العقابية الواردة بقانون المهن الموسيقية جعلت نصوص كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها، مع كون حرية الإبداع الفني لا يجوز الحبس فيها باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة وطالب سامح باتخاذ الإجراءات نحو سرعة الإفراج عن الفنان حمو بيكا المحبوس لممارسته حق الابداع الفني بالغناء.
وفي الطلب أنه صدرت العديد من الأحكام بعدم دستورية نصوص الحبس بقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قانون رقم 35 لسنة 1978 المتمثلة في المادة 5 مكرر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل من اشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة وأن المحكمة الدستورية حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 31ق بعدم دستورية المادة السالفة فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهــر.
وجاء في الطلبات سرعة إلغاء المواد القانونية العقابية الواردة بقانون المهن الموسيقية لمخالفتها للدستور والأحكام الدستورية.
