النواب يوافق على ضوابط حصول المتهم على أوراق القضية وتسلمه الرسائل المضبوطة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على ضوابط الحصول على أوراق القضية وتسليم الرسائل والخطابات المضبوطة والمرسلة للمتهم، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
النواب يوافق على ضوابط حصول المتهم على أوراق القضية وتسلمه الرسائل المضبوطة
وتنص المادة (85) من مشروع القانون على أن:
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتض مصلحة التحقيق غير ذلك.
ويجوز لكل شخص يدعى حقًا في الأشياء المضبوطة، أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
ووافق مجلس النواب على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن" يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم في أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلًا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك."
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
