رفض دعوى تتهم مسلسل النهاية ليوسف الشريف باقتباس قصته
أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص والتي ادعى فيها بأن له مصنفا أدبيا تم اقتباس مسلسل النهاية منه، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد إمام فهمي موسى وعضوية المستشارين غادة عبد الناصر عبد اللاه، ومحمود عابدين عمر عابدين.
رفض دعوى تتهم مسلسل النهاية ليوسف الشريف باقتباس قصته
حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض ومحامى الفنان يوسف الشريف، وقدم عدة مذكرات للدفاع وقرر فيهم أن وقائع المصنف تيمة رئيسية استهلكت دراميًا وليست مملوكة للمدعى أو غيره، وهناك اختلاف في الخط الدرامي والشخصيات والأحداث.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وانتهى تقرير الخبير لعدم صحة ذلك الأمر وتم رفض الدعوى، واستأنف المدعي أمام محكمة الاستئناف وصدر حكم نهائي بتأييد الحكم وأكد على عدم صحة ما يدعيه المستأنف، وبذلك فقد أسدل الستار بحكم نهائي على هذا الأمر.
وجاءت حيثيات المحكمة لتشير إلى أنه: لما كان ذلك، وكان المستأنف قد أقام دعواه المبتدئة قبل المدعى عليهم على زعم من تعديهم على مصنفه الأدبي وإجرائهم تحويرًا وتحريفًا عليه وإفراغه في مصنف آخر عمل درامي، وطلب التعويض ووقف البث وإلزامهم بكتابة اسمه على ذلك المصنف.
وكانت المحكمة وفي مجال مفاضلتها بين تقرير الخبير الأول المودع أمام محكمة أول درجة والثاني والثالث المودعين أمام المحكمة الاستئنافية وعلى التفصيل المار ذكره وفقًا لسلطتها التقديرية، فإن الثابت وجود تشابه بين فكرتي المصنفين وهما من التيمات الفنية العامة وأفكار استهلكت دراميًا سواء فيم مصنفات ادبيه أو سمعية أو بصرية ولا يتمتع باي حمايه الا انه يوجد اختلاف في السياق الدرامي وتركيبه الشخصيات بالعملين وتغيير في أشكالهم وصفاتهم والنهايات في كلا من المصنفين.
وتابعت الحيثيات، أنه اختلفت المعالجة الدرامية للمصنفين مما يجعل المحكمة تطمئن للتقرير المودع امام محكمة اول درجه ولتقريري الخبيرين المودع بالاستئناف وذلك لسلامه الأسس التي بني عليهما وصحه النتيجة التي انتهيا إليها، وذلك لعدم وجود تحوير او تعديل في الرواية الخاصة بالمستأنف وانه لم يتم استخدامها في المسلسل وان كلا منهما مستقل يتمتع بالحماية القانونية ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي لعدم وجود تعدي علي المصنف الخاص بالمستأنف وانتهي صحيحا لرفض الدعوي ومن ثم تؤيده المحكمة للأسباب سالفه الذكر وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف".
