وزير التعليم خلال الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شهادة البكالوريا المصرية مقترح، وأن الوزارة منفتحة على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تتقدم بمقترح البكالوريا المصرية، في البداية لأنه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديل للقانون.
وأكد عبد اللطيف خلال كلمته في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام البكالوريا، أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة، موضحًا أنه في النظام القديم كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة، وهو عدد مواد غير مسبوق.
وأضاف وزير التعليم: راجعنا كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة، وراجعنا كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة خارج مصر قبل طرح المقترح، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية، ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار إلى أنه سوف يتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين، والمقدرة وفقًا للمقترح بـ500 جنيه.
وانطلقت منذ قليل، جلسات الجوار المجتمعي حول التعليم والنظام المقترح للثانوية العامة "البكالوريا"، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية".
الصور الأولى للحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا الجديد
وظهر في الصور الأولى للحوار المجتمعي، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك عددًا من وزراء التعليم السابقين، وعلى رأسهم الدكتور رضا حجازي، والدكتور هلال الشربيني، إلا أنه تلاحظ غياب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
كواليس الحوار المجتمعي لوزارة التعليم حول نظام البكالوريا الجديد
وسادت حالة من الجدل الواسع حول، إضافة مادة التربية الدينية، إلى المجموع وخاصة في الثانوية العامة، إذ تباينت الآراء حول أهمية إضافتها للمجموع، لتعديل من سلوك الأجيال القادمة، ومعرفتهم بأصول دينهم، وما بين أن هذا الأمر لن يكون عادلا؛ لأن هناك كتابين وامتحانين إسلامي ومسيحي، الأمر الذي يحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يشير إلى شبه عدم الدستورية.
كما رأى البعض، أن إضافة التربية الدينية للمجموع يفتح الباب أمام البعض للدروس الخصوصية، وهو ما تحاول الوزارة والدولة مواجهتها، مشيرين إلى أنهم مع بقائها غير مُضافة للمجموع كما كانت، خاصة أن هناك بعض المواد التي يجب دراستها لكل الطلاب، وأبرزهم اللغة الأجنبية الثانية.
