حبس وزير الدفاع والداخلية الكويتي السابق 14 سنة في قضيتي استيلاء على المال العام
قضت محكمة الوزراء في دولة الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، ورد مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار.
محاكمة وزير الدفاع والداخلية الكويتي
كما قضت ذات المحكمة بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية أخرى بوزارة الدفاع وإلزامه برد 500 ألف دينار، وحبس وافد لمدة 4 سنوات، حسب صحيفة الرأي الكويتية.
وأضافت، أن وزير الدفاع والداخلية السابق حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء وأنكر التهم المسندة إليه في القضيتين المرفوعتين ضده، وأنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.
وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة الوزراء، بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة 4 سنوات، كما قضت بعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 400 الف دينار.
وحسب صحيفة القبس الكويتية، أُسند للحريص بصفته حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
