وزيرة السياحة الإيطالية تواجه المحاكمة في قضية التلاعب بحسابات مالية
أمر قاضٍ إيطالي بمحاكمة وزيرة السياحة دانييلا سانتانكي بتهم تتعلق بالتلاعب في الحسابات المالية في مجموعة نشر كانت تملكها سابقًا، وفقًا لمصادر قضائية وقانونية اليوم الجمعة.
محاكمة وزيرة السياحة الإيطالية
وحسب رويترز، حددت القاضية آنا ماجيلي، بعد جلسة مغلقة، موعد بدء المحاكمة في 20 مارس المقبل بمحكمة ميلانو، وتشمل القضية الوزيرة و15 متهمًا آخرين، بينما نفت سانتانكي ارتكاب أي مخالفات.
وذكر التقرير أن القضية قد تشكل إحراجًا لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي دافعت حتى الآن عن الوزيرة المثيرة للجدل وزميلتها في الحزب، رغم دعوات المعارضة المتكررة لاستقالتها.
وتعد سانتانكي، البالغة من العمر 63 عامًا، واحدة من أبرز أعضاء الحكومة اليمينية لميلوني وتشتهر بأسلوبها الصريح والجريء.
واتهم المدعون في ميلانو سانتانكي وشركاءها بتزوير البيانات المالية لمجموعة فيزيبيليا للنشر والإعلانات خلال الفترة ما بين 2016 و2022، وقد توصلت شركة فيزيبيليا إيديتوري وفيزيبيليا إيديتريس وأحد المتهمين الآخرين إلى تسوية في القضية.
من جانبه، قال نيكولو بلاندا، محامي سانتانكي: كان هذا قرارًا متوقعًا لكنه يترك طعمًا مرًا في أفواهنا، معربًا عن ثقته في أن المحكمة ستثبت براءة موكلته.
وفي مايو الماضي، طلب الادعاء في ميلانو محاكمة أولى ضد الوزيرة بشأن مزاعم بالاحتيال في المزايا المتعلقة بجائحة كورونا لصالح فيزيبيليا، لكن محامي الوزيرة طعن في اختصاص ميلانو، مطالبًا بنقل القضية إلى روما.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن تقرر المحكمة العليا في إيطاليا يوم 29 يناير الجاري ما إذا كانت الإجراءات ستستمر في ميلانو أو ستُعاد في روما، فيما كانت نفت سانتانكي أيضًا أي مخالفة في قضية الاحتيال بالمزايا.
يشار إلي أن الوزيرة شغلت منصب رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة فيزيبيليا حتى نوفمبر 2021، وظلت مساهمة رئيسية في الشركة حتى عام 2022 قبل انضمامها للحكومة وبيع حصتها فيها.
