رئيس الرقابة المالية الأسبق: القرار الائتماني لتمويلات البنوك لا يعتمد على الأصول كضمان وحيد
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن القرار الائتماني لمنح المشروعات تمويلات في البنوك لا يعتمد وحدة على الأصل العقاري وفي الغالب يكون منح الائتمان بسبب النشاط وايرادات والتحصيل.
وأوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برعاية الرقابة المالية، إن شركات التأمين وكياناته تعتمد بشكل كبير على قطاع التقييم العقاري بالإضافة الى قطاع البنوك
ذكر أن آليات نقل الملكية مهمة جدا وتحتاج الى عمل شاق خاصة من لجان المراجعة والتقييم في البنوك وإجراءات التقييم تمثل عنصر هام جدا في المنظومة والأهم طريقة التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف: نجحنا في قانون التقييم العقاري في ضبط عملية الحصص العينية، لافتا الى ان التقدير في خبراء التقييم لضمان نزاهة العلاقة في التعاملات تجنبا لتشارك المصالح،.
وأشار الى ان ضرورة الإبلاغ عن التقييمات ومن ثم على البنوك الإفصاح عن نتيجة التقييمات لإظهار الأسعار الحقيقة للأراضي ووضع معيار لها يكون مؤشر وخطوة نحو مزيد من التقييمات ذات الجودة العالية.
ولفت الى ان الصندوق يحصل على مدخرات المواطنين ويسترها في توعية إدارية متنوعة، لكن الصكوك هو أمر مختلفة وهو اصدار تمويل لنشاط محدد مقابل ايجار او اقسام لحاملي الصكوك وهو أداء تمويل بعيدة عن حقوق الملكية الأكثر انتشارا في السوق العقاري.
