طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
طلب إحاطة لنائب رئيس الوزراء بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين
وأشار إمام، خلال المذكرة الإيضاحية للطلب إلى أنه استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:
- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب النائب بالآتي:-
- توضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، خصوصا المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط.
- إعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسة بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين.
- إنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى.
- ما هي خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
