وزيرة التخطيط: إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد بمثابة رد على المخاوف المحيطة باقتصاد مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن صياغة نموذج للنمو العالمي يعد من أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة مع توقعات تحقيق نمو عالمي بنسبة 3.2% والذي يعد مستوى منخفض مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول.
وأوضحت في تصريحات تليفزيونية أن تصريحات الرئيس الأمريكي حول السياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي سيظهر أثرها على الأسواق في الفترة المقبلة، خاصة أنها تخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيرها على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مشيرة إلى أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاض معدلات التضخم السنوي لنحو 15-16% نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج، وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا، لافتة إلى تعديل البنك المركزي لمستهدف التضخم وهو ما يتماشى مع التطورات الحالية.
كما أشارت إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.
وأشارت إلى إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، لافتة إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة، وعدد الليالي السياحية.
كما تطرقت المشاط إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات، وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، مؤكدة أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، ونجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس.
وعن توقعات النمو، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، لأكثر من سبب التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وحل المسألة في قطاع غزة.
