انتقادات لحكومة ميلوني وتحدٍ للجنائية الدولية.. القصة الكاملة لترحيل أسامة المصري بعد احتجازه في إيطاليا
تعرض وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، لانتقادات شديدة، عقب الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة العجيّم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، والصادر بحقه مذكرة اعتقال، وذلك خلال جلسة مثول أمام مجلس الشيوخ كانت مقررة مسبقًا، حيث لم يقدم نورديو أي تفاصيل حول إطلاق سراحه، ولم يستجب لمطالب بإعادة التأكيد على التزام إيطاليا بدعم العدالة الدولية.
تفاصيل ترحيل أسامة المصري بطائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الإيطالي إلي ليبيا
وحسب وكالة اسوشيتد برس، يقود المصري فرع طرابلس من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويواجه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 18 يناير، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة في ليبيا منذ عام 2011، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
ولفت التقرير إلى أنه تم اعتقال المصري يوم الأحد في مدينة تورينو، إذ حضر مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وميلان مساء السبت.
اعتقال وإفراج مثير للجدل
أمرت محكمة استئناف روما بالإفراج عنه يوم الثلاثاء وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الإيطالي، بسبب خطأ إجرائي في عملية اعتقاله، وأشارت المحكمة إلى ضرورة إبلاغ وزير العدل مسبقًا بالاعتقال، إذ إن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وصل المصري إلى طرابلس مساء الثلاثاء، حيث استقبله أنصاره في مطار معيتيقة باحتفالات ظهرت في مقاطع فيديو تُظهر شبانًا يحملونه على الأكتاف وسط هتافات مؤيدة.
انتقادات سياسية حادة
أعرب نواب المعارضة عن غضبهم وطالبوا بتوضيحات، إذ اتهم رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي الحكومة اليمينية بالنفاق نظرًا لتشديدها على محاربة تجار البشر.
وقال رينزي، زعيم حزب إيطاليا فيفا: عندما يخبرك المجتمع الدولي أن هذا الشخص مجرم خطير، بدلًا من ملاحقته، قمت بإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لأجهزة الاستخبارات، إما أنك فاقد للعقل أو أن هذه صورة لحكومة منافقة وغير لائقة.
وطالب الحزب الديمقراطي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتقديم توضيحات للبرلمان، مؤكدًا أن القضية تثير أسئلة خطيرة نظرًا للانتهاكات الموثقة في السجون الليبية التي يُتهم المصري بالمسؤولية عنها.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
تحتفظ إيطاليا بعلاقات وثيقة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، وأي محاكمة للمصري في لاهاي قد تلفت الأنظار إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي تتلقى تمويلًا أوروبيًا لمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا.
ووثقت منظمات حقوقية انتهاكات جسيمة في مراكز الاحتجاز الليبية، واتهمت إيطاليا بالتواطؤ في تلك الانتهاكات، وقال النائب باولو شياني إن الإفراج السريع عن المصري يبدو أنه قرار سياسي.
انتقادات منظمات إنسانية
وعبّرت منظمات إنسانية عن استيائها، وذكرت منظمتا إنقاذ البشر – البحر المتوسط، ولاجئون في ليبيا في بيان مشترك: اعتقد الناجون أن العدالة ممكنة لمنع هذا المجرم من مواصلة جرائمه، لكننا شهدنا عملية إفراج مخزية وصادمة.
وقال الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم إن الإفراج عن المصري كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الميليشيات التي تتحكم بتدفقات المهاجرين تمارس ضغوطًا قوية على الحكومات الأوروبية، مضيفًا أن الميليشيات تحصل على ملايين من أموال الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفقات الهجرة.
في المقابل، لم تعلّق المحكمة الجنائية الدولية، بينما أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ أوامر الاعتقال بسرعة.
