تدشين محطة أبيدوس والربط الكهربائي مع السعودية.. خبراء يوضحون خطة الكهرباء لمنع انقطاع التيار خلال صيف 2025| تقرير
تعمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول على ضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال صيف 2025، وتجنب العودة إلى خطة تخفيف الأحمال، وذلك من خلال تنفيذ خطة عاجلة تعتمد على تنوع مصادر الطاقة لتأمين الإمدادات.
وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليار دولار، لذلك جرى وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.
خطة وزارة الكهرباء لتجنب انقطاع التيار خلال صيف 2025
ووفقا لبيانات سابقة للوزارة، سيتم توفير الكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.
كما تستهدف الخطة إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات خلال الأيام القليلة المقبلة، و450 ميجا وات سيتم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء في موعد أقصاه مايو المقبل.
علاوة على ذلك، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد خلال كلمة له باحتفالية افتتاح محطة أبيدوس في أسوان، أن وزارة الكهرباء تمكنت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقا لأعلى معايير الجودة تحسين الإنتاجية والكفاءة، ووضعت وزارة الكهرباء خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025 بالتعاون مع وزارة البترول.
استشاري الطاقة الكهربائية يوضح خطة الوزارة لمنع انقطاع التيار الكهربائي
وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المكثفة لمنع انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل خلال صيف 2025، إذ بدأت الوزارة منذ أغسطس 2024 تنفيذ خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف، تضمنت تخصيص نحو مليار دولار لتوفير الوقود اللازم، كالغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل المحطات التقليدية، مع التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة نسبتها من إجمالي إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار الشناوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه لتحقيق الاستدامة البيئية، تعمل الوزارة على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحويل 6 محطات تقليدية إلى نظام الدورة المركبة الأكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للوقود.
ونوه استشاري الطاقة الكهربائية، بأنه من بين المشاريع البارزة، تم افتتاح محطة الطاقة الشمسية "أبيدوس 1" بقدرة 500 ميجاوات، وهي الأولى من نوعها، مع توقيع عقود لإنشاء محطة "أبيدوس 2" الجديد في هذه المحطات هو إدخال بطاريات التخزين لاستخدام الطاقة الشمسية ليلًا، مما يعزز كفاءتها.
واختتم استشاري الطاقة الكهربائية تصريحاته لـ القاهرة 24، قائلا إن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع خطة لزيادة نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030، مما يضمن توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
وفي إطار تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، واللواء المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع عقد لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية، إذ يمثل هذا المصنع خطوة نوعية نحو تقليل الاستيراد، توفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية، كما أطلقت الوزارة منصة مصر للطاقة الشمسية، التي تقدم معلومات وإرشادات للمواطنين والشركات لبناء محطات الطاقة الشمسية.
وفي السياق ذاته، وقعت مصر أربع اتفاقيات مع مطورين أوروبيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو وقود المستقبل الذي يمكن استخدامه في المحطات التقليدية دون انبعاثات كربونية.
ويُذكر أن الهيدروجين الأخضر بدأ يدخل في استخدامات عديدة، بما في ذلك السيارات والقطارات، حيث أطلقت فرنسا أول قطار يعمل بهذا النوع من الوقود.
أستاذ اقتصاد: زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتشغيل المحطات
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن ملف الطاقة يعد من القضايا المحورية والمصيرية لتحقيق أمن الطاقة في مصر، إذ يمثل عنصرًا حيويًا لحماية الأمن القومي، موضحة أن الدولة المصرية تتحرك بشكل جاد لتفادي الأزمات المفاجئة في هذا القطاع، خاصة بعد تزامن تأثيرات التغيرات المناخية مع نقص الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية التي شهدها العام الماضي.
وأشارت أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن مصر تسعى جاهدة لحل هذه الأزمة على المدى القصير والطويل، لتجنب تخفيف الأحمال مرة أخرى، منوهه بأن تحقيق ذلك يعتمد على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة في مجال الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلًا عن الدعم الفني والتعاون المستمر بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضافت الدكتورة وفاء علي، أن وزارة البترول وسعت محفظتها الاستكشافية، إذ نفذت خططًا طموحة لزيادة الإنتاج وتنمية الحقول، بما في ذلك حفر 110 آبار استكشافية وطرح 61 فرصة جديدة للبحث والتنقيب، فضلا عن توقيع 15 اتفاقية ضخ استثمارات تقدر بنحو 648 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار كمنح توقيع، كما لفتت إلى الجهود المبذولة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ جرى إضافة 4 جيجاوات من الكهرباء.
وأردفت الدكتورة وفاء علي: بتقدم مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تقترب من الانتهاء، مما سيسهم في إضافة 3 جيجاوات للشبكة القومية بتمويلات تقدر بـ 3 مليارات يورو، بالإضافة إلى ذلك، يتواصل العمل في مشروع الضبعة النووي الذي سيضيف 4800 ميجاوات عند اكتماله.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن هذه الجهود تؤكد الاتجاه الإيجابي لأداء قطاع الطاقة في مصر، الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي والدولي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي وإقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والطاقة التقليدية.
