معلومات الوزراء: 45% من مواطني الدول العربية يفضلون العمل لحسابهم الخاص
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية عن استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية التي يصدرها بعنوان نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
وتضمن العدد استطلاعًا للرأي أجرته شركة "يوجوف" و"بيت.كوم" على عينة من المواطنين في عدد من الدول العربية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى باكستان، بهدف قياس مستوى ريادة الأعمال في المنطقة والكشف عن العوائق التي تقف أمام ريادة الأعمال، حيث أعرب 49% من مواطني الدول العربية محل الاستطلاع بالإضافة لباكستان، عن تفضيلهم للبحث عن عمل في شركة بأجر مدفوع، و39% فضلوا العمل في مشروعهم الخاص عن العمل لدى الغير، وجاءت أسباب تفضيل العمل في شركة "مقابل أجر" على النحو التالي: 50% أشاروا إلى الدخل المنتظم، 38% أشاروا إلى تعلم مهارات جديدة، و34% لكل من الاستقرار والأمان الوظيفي وفوائد وامتيازات العمل، و29% قلة الموارد المالية لبدء عمل خاص.
أما من أعربوا عن تفضيلهم للعمل في مشروعهم أو حسابهم الخاص، فقد أعرب 45% منهم عن تفضيلهم لذلك لشعورهم بالفخر وتحقيق الذات، و43% لحرية الاختيار والتوازن بين العمل والحياة، و40% المساهمة في تنمية المجتمع، و39% أكون رئيس نفسي، و36% للمكاسب النقدية المرتفعة.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أعرب 55% من المبحوثين بالعينة عن صعوبة تأسيس شركة في بلادهم، وقد جاءت الأردن في مقدمة تلك الدول بنسبة 81% يليها لبنان 74% ثم قطر 59%، وأوضح 34% من المبحوثين بالعينة أن لديهم طموحات شخصية لتحسين مستوى شركاتهم الخاصة في بلادهم، وقد أعرب 24% بأنهم يرغبون أن تصبح شركاتهم ذات شهرة عالميًا، كما أوضح 57% من المواطنين في العينة أن أكبر مخاوفهم لتأسيس شركاتهم هي عدم توافر الدعم المالي لبدء مشاريعهم، و35% عدم ضمان الربح من المشروع، و33% لحاجتهم لتأسيس شبكة من المعارف المناسبة.
فيما أوضح 48% من المواطنين محل الاستطلاع أنه يجب على الحكومات دعم رواد الأعمال بشكل أفضل من خلال تسهيل القوانين والأنظمة لإنشاء مشروعاتهم، فيما أعرب 18% عن ضرورة خفض الضرائب، و15% عن ضرورة تسهيل الوصول إلى الأيدي العاملة.
وتمثلت نسبة المجالات الأكثر جاذبية لرواد الأعمال في التالي: 11% التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، و9% لكلا من التطوير العقاري، والتجارة والبيع والتجزئة، و7% التصنيع، و5% الغاز والنفط والبتروكيماويات، فيما تمثلت الطموحات الشخصية لشركات رواد الأعمال والمستقبل في الآتي: 34% تحقيق المزيد من النمو والربحية في بلد إقامتك، و24% لكلٍ من أن تصبح شركتك ذات شهر عالمية وأن تصبح شركتك مجموعة عالمية، و18% أن تصبح شركتك ذات شهرة على المستوى الإقليمي.
ومن الاستطلاعات أيضًا، استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 22 دولة حول العالم للتعرف على رؤيتهم للنظام الاقتصادي العالمي ومدى شعورهم بالمساواة الاقتصادية بين الدول، حيث رأى 67% من المواطنين في 22 دولة حول العالم أن هناك الكثير من عدم المساواة الاقتصادية في الوقت الحالي.
وارتفعت هذه النسبة بين مواطني جنوب إفريقيا 85%، يليهم مواطنو كلٍّ من الأرجنتين وكينيا 84% لكل منهما، ثم مواطنو كل من المكسيك وتركيا 77% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين مواطني المملكة العربية السعودية 37%، وأفاد 62% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الطريقة التي يعمل بها النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي غير عادلة للبلدان الفقيرة، وقد جاءت جنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول التي اتفق مواطنوها على هذا الرأي 81%، يليها مواطنو تركيا 78%، ثم كينيا 76% والبرازيل 75% بينما انخفضت هذه النسبة بين مواطني الدنمارك 44%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 61% من المواطنين في 22 دولة حول العالم أن النظام الاقتصادي يضر المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وجاءت كينيا في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 84%، يليها مواطنو جنوب إفريقيا 83%، ثم مواطنو تركيا 75%، في حين جاء مواطنو كل من اليابان والمملكة العربية السعودية 38% لكل منهما، وأكد 60% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يعد أفضل وسيلة لتحقيق الثروة والرفاهة لجميع المواطنين وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كينيا 81%، يليها مواطنو كل من إندونيسيا وجنوب إفريقيا 80% لكل منهما، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني كوريا الجنوبية 39% واليابان 41%.
كما أجرت شركة "إبسوس" استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين في بريطانيا للتعرف على رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية لبلادهم، وقد وصف 69% من المواطنين البريطانيين الوضع الاقتصادي الحالي لبلادهم بأنه سيء في مقابل 29% رأوه جيد، فيما أوضح 54% من المواطنين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي سيء أن هذا الوضع راجع إلى تأثير جائحة كورونا على اقتصاد بلادهم، يليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك السياسات الاقتصادية لحزب المحافظين أثناء توليهم الحكم خلال الفترة من 2010 حتى 2024، (49% لكل منهما).
كما رأى 36% من المواطنين البريطانيين أن الأوضاع الاقتصادية جيدة في بلادهم وذلك يرجع إلى إنتاجية العمال البريطانيين تليها حالة الاقتصاد العالمي 35%، وتوقَّع 41% من المواطنين البريطانيين زيادة معدل الدين الحكومي على مدى الأشهر الستة المقبلة، وتوقَّع 38% زيادة معدلات التضخم خلال الفترة نفسها.
ورأى 60% من الموطنين بالعينة أن التضخم هو العامل الأكثر تأثيرًا على وجهة نظرهم حول كيفية أداء الاقتصاد في حين رأى 48% أن أسعار الفائدة هي التي تؤثر على تقييمهم للوضع.
