قضاة ومستشارون يؤكدون على دور مصر الريادي في القضاء الليبي وأهمية تمتع القضاء بالاستقلالية
استضافت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وضمن محور تجارب ثقافية ندوة بعنوان لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري، والتي ينظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بليبيا، وبحضور الدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، الأستاذ جمعة عبد الله أبوزيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب، وعضو المجلس العلمي بمركز البحوث، ورئيس إدارة التفتيش القضائي سابقا، ومستشار متقاعد من المحكمة العليا، والدكتور ضو مفتاح بوغراره أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية القانون جامعة طرابلس، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا السابق، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نيابة أمن الدولة العليا الأسبق، ورئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل المصرية حاليا، والمستشار تامر العبودي مكتب النائب العام المصري.
وتحدث الدكتور المبروك عبد الله الفاخري - أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية وعضو مركز البحوث الجنائية والتدريب المرفق بمكتب النائب العام، ومستشار متقاعد بالمحكمة العليا الليبية عن تاريخ القضاء الليبي وعلاقته بالقضاء المصري، والذي أكد على أن العلاقات القانونية بين مصر وليبيا تعود لما قبل العهد الإسلامي في فترة الحكم العثماني، والذي أكد على أن ليبيا لم تكن تعرف الحكم القضائي حتى فترة العصر العباسي الثاني، وكان الحكم للأعراف والمجالس العرفية بين القبائل.
كما تناول تطور القضاء في ليبيا منذ فترة الحكم العثماني، ومرورًا بالمراحل التاريخية المتعاقبة، ومنها القضاء في فترة الاستعمار الإيطالي، والتي تدخل في الشأن القضائي الليبي، والأحكام الشرعية والتي ظلت معمول بها في مدينة طرابلس حتى فترة ما بعد الاستعمار، وحتى فترة الاستعمار البريطاني على ليبيا والتي ظل خلالها القضاة الايطاليون يمارسون عملهم داخل المحاكم الليبية.
وتحدث الدكتور الفخري عن تاريخ القضاء والمحاكم في بعض المدن الليبية والتي ظلت فترة طويلة تحت فترة الحكم والقضاء الإيطالي على الرغم من وجود الاحتلال البريطاني وهذا الوضع الذي ظل حتى فترة الستينيات، والتي ظهر فيها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والذي تنوع ما بين القضاء الإيطالي والبريطاني وفي فترة الحكم الاتحادي وظهور المحكمة الاتحادية، وفي عام 1954 تم تعيين الكثير من القضاة والمستشارين المصريين كرؤساء بعض المحاكم ومنهم المستشار محمود يوسف القاضي مصري الجنسية وغيره الكثير من القضاة المصريين الذين تولوا مناصب بداخل المحاكم الليبية.
أما المستشار جمعة عبد الله أبو زيد، فقد تحدث عن مساهمة القضاة المصريين في بناء القضاء الليبي والذي أكد من خلال كلمته على دور مصر في بناء ليبيا سواء في المنظومة التعليمية أو المنظومة التشريعية أو القضائية قائلًا: "إن المنظومة التشريعية قد مرّت بظروف صعبة جدًا نظرًا للتدخل البريطاني في كل مناحي الحياة في ليبيا، وإن قانون المرافعات المصري الصادر في عام 1949، هو الذي كان مطبق في القضاء الليبي، واستمر المستشارين المصريين يمارسون عملهم في إدارة الفتوى في ليبيا والذين عملوا على تأسيس العمل في المنظومة القضائية والتشريعية الليبية.
وأكد المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس لجنة فض المنازعات خلال كلمته التي حملت عنوان "الاستقلال القضائي" على أن القضاء المصري والليبي شأنه شأن القضاء في باقي الدول العربية في تمتعه بالاستقلال القضائي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
