أبو الغيط يدعو لتطوير السياسات التعليمية والتدريبية في الدول العربية
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن سوق العمل في الكثير من الدول يعاني اختلالات كثيرة، أخطرها على الإطلاق غياب التكامل بين أسواق العمل ومخرجات العملية التعليمية.
وقال: إن الأسواق تعاني ندرة في بعض التخصصات، ونقصًا بالعمالة الماهرة المدربة، وتخمة في تخصصات أخرى، ما يستلزم تطوير السياسات التعليمية والتدريبية، وربطها بأسواق العمل وليس بخاف علينا ما تفرضه التغيرات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة من تحديات جديدة تتعلق بإعادة التأهيل والتدريب بشكل مستمر، خاصة أن هذه الثورة لا تُعبر عن حدث واحد، وإنما جملة من المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي ستتابع تأثيراتها في صورة موجات تستمر لعقود.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد، بحضور كميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني، رئيس الدورة الحالية، ومريم هاشم العقيل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.
وأوضح “أبو الغيط”، أن سوق العمل يُمثل عنصرًا حاسمًا في المنظومة الاقتصادية في دول العالم العربي، ولا شك أن تطوير القواعد المنظمة لهذا السوق، وتوسيعه ليشمل المزيد من الشباب والنساء على وجه التحديد، هو هدف رئيسي لدى أغلب الحكومات العربية التي تواجه معدلات بطالة تفوق مثيلاتها العالمية، خاصة بطالة الشباب، وبطالة خريجي التعليم العالي التي تُشكل تحديًا ذا طبيعة اجتماعية وسياسية أيضًا.
وأكد أهمية الاجتماع، منوها بأهمية البند الخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، خاصة فيما يتعلق بتهيئة البنية اللازمة للعمالة العربية وإيجاد العمل اللائق، فضلًا عن أهمية برامج إعداد وتأهيل العمالة العربية وصقلها بالخبرات المطلوبة لتنافس مثيلتها الأجنبية.
وأشار إلى أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو 2019 وما يتطلبه ذلك من تنسيق للمواقف العربية في هذا المؤتمر المهم، وبما ينعكس إيجابًا على الأطراف الثلاثة للإنتاج في الدول العربية، ويستتبع ذلك أيضًا تعزيز دور ما يُعرف بـ”الاقتصاد الأزرق” لدعم فرص التشغيل، وجميعها موضوعات تتطلب الإعداد الجيد لها بما يحقق الأهداف المرجوة للمنطقة العربية.
وأوضح أهمية تطويع التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، تنفيذًا للقرارات والإعلانات العربية ذات الصلة لا سّيما الصادرة عن القمم العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر العمل العربي في دوراته المختلفة، بما يُعزز الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشاد بمبادرة تكريم رواد العمل العرب، والتي تُشكل حافزًا هامًا للفاعلين في هذا المجال لمزيد من الإتقان والابتكار، وبما يعلي من شأن هذا العمل العربي المتخصص.
وأشار إلى مبادرة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بتخصيص يوم 27 ديسمبر من كل عام يومًا للعمل الاجتماعي العربي المشترك، فلا شك أن ثمة ترابطًا وثيقًا بين عمل منظمتكم الموقرة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كونهما ينعكسان بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي.
وأكد أن الغاية الأسمى لمنظومة العمل العربي هي الارتقاء بحياة هذا المواطن من كافة جوانبها. خاصة في مرحلةٍ تفرض علينا جميعًا الالتفات إلى قضايا التنمية الإنسانية، بكافة أبعادها، وخاصة المتعلقة منها بالشباب، باعتبارها أولوية مُلحة على أجندة كافة الحكومات العربية.
وشدد على دعم الأمانة العامة للجامعة، هذه المنظمة العربية العريقة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وتوسيع خياراتهم، وتمكينهم من حقه الأصيل في الحصول على العمل الذي يتناسب مع قدراته ويلبي حاجاته وتطلعاته.
