مصدر يكشف مستجدات تحركات التعليم ضد حكم إلغاء العربي والدراسات من مجموع المدارس الدولية
كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مستجدات الأمور في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التعليم محمد عبد اللطيف، والذي صدر بداية العام الدراسي الحالي، ضمن قرارات انضباط العملية التعليمية، بتدريس اللغة العربية والتاريخ وإضافتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وذلك بعد دراسة الحكم.
وعن موقف اللجنة القانونية التي تم تشكيلها من الوزارة لمراجعة الحكم، أكد المصدر، أنها لم تصدر منها أي قرار، وأنها تعمل على دراسة حيثيات الحكم للوقوف على كافة التفاصيل، وتحديد المسار القانوني واتباع درجات التقاضي المتعارف عليها في مثل تلك الأحكام، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن فيما يخص الأمر.
وأوضح المصدر، أنه بعد دراسة اللجنة القانونية المشكلة من الوزارة للحكم، سيتم تقديم طعن على الحكم الصادر، وسيتم تقديم تقرير لوزير التعليم محمد عبد اللطيف، بما آلت إليه دراسة اللجنة للحكم، وكذلك المسار القانوني الذي سيتم اتباعه، حتى يتثنى لوزير التعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحكم الصادر من القضاء الإداري.
القضاء الإداري يلغي قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع بالشهادات البريطانية والأمريكية
وكانتمحكمة القضاء الإداري، قبلت الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه القرار بضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة ودولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
