بعد حكمها بحبس منى فاروق.. المحكمة تناشد المجتمع بضرورة تجاهل مشاهدة الفيديوهات الخادشة للحياء
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية في حيثيات حكمها الصادر بحبس الفنانة منى فاروق ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، أن الحفاظ على القيم الأسرية مسؤولية جماعية، مشيرة إلى أن هذه المبادئ ليست مجرد عادات متوارثة، بل هي أساس لبناء مجتمع متماسك وقوي.
رسالة المحكمة إلى المجتمع بعد حكمها بحبس منى فاروق
وشددت المحكمة في حكمها على أهمية دور الأسرة المصرية في توجيه الأجيال القادمة نحو القيم الأخلاقية والمحتوى الهادف، محذرة من خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتويات تسيء للأخلاق والقيم الأسرية.
وأوضحت أن ظاهرة انتشار المقاطع المرئية التي تحتوي على إسفاف أو خدش للحياء تستند إلى عدد المشاهدات، مما يجعل تقليل الإقبال عليها خطوة ضرورية للحد من هذه الظواهر السلبية.
دعوة لمواجهة الظواهر السلبية على الإنترنت
وأهابت المحكمة بجميع الأسر المصرية بمتابعة استخدام أبنائهم لمنصات التواصل الاجتماعي، وتوجيههم نحو المحتوى الذي يعزز القيم الأخلاقية، محذرة من مخاطر الإفراط في متابعة البثوث المباشرة والمحتويات غير الهادفة كما دعت المجتمع إلى إدراك أن تحقيق مشاهدات عالية لبعض المحتويات المسيئة يساهم في نشرها بدلا من مكافحتها.
القضاء ليس فقط لتطبيق القانون بل لحماية المجتمع
وأكدت المحكمة أن رسالتها لا تقتصر على إنزال العقوبة بالمخالفة القانونية، بل تمتد إلى تحذير المجتمع من خطورة المساس بالقيم الأساسية التي يقوم عليها، مشيرة إلى أن احترام المبادئ الأسرية ليس خيارًا، بل هو واجب يقع على عاتق الجميع.
تحذير من الانسياق وراء المحتوى المسيء
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على ضرورة تكاتف أفراد المجتمع لمواجهة الظواهر التي تهدد استقرار الأسرة، داعيةً الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للبناء لا للهدم، ونشر المحتوى الإيجابي الذي يعزز القيم والأخلاق.
وبناءً على ذلك، أكدت المحكمة أنها أخذت المتهمة بقسط من الشدة نتيجة لما اقترفته من جرم، في رسالة واضحة بأن القانون سيقف بحزم ضد أي محاولات للإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية.
