اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يسبقه حزمة إجراءات.. وصندوق طوارئ لدعم المتعثرين
كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، آخر تطورات مساعي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، موضحا أن رفع الأجور ليس رقما بل هي حزمة إجراءات متشابكة.
رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يسبقه حزمة إجراءات
وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ القاهرة 24، أنه يجب أن تكون نسبة الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص متناسبة مع معدلات التضخم في السوق المصرية، مع حوكمة السوق وتثبيت الأسعار لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن المصري.
وأردف البدوي، أن الحزمة الاجتماعية يجب أن يسبقها عملية ضبط شاملة للسوق المصرية لمنع تحركات الأسعار، مع تثبيت الأسعار قبل رفع الحد الدنى، موضحا أن ضبط السوق مسئولية الحكومة والمجتمع المدني والغرف التجارية والمواطن.
فيما أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن أصحاب الأعمال في مصر 4 أصناف، أولهم فئة قادرة على رفع المرتبات بنسب عالية، وأخرى تلتزم بقرارات الحكومة، والثالثة تتحايل لمنع رفع الأجور، إما الأخيرة فليس لديها القدرة على رفع الأجور، موضحا أنه يستوجب تقديم الدعم بشكل مؤقت من قبل صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل، للشركات الغير قادرة على رفع الأجور.
وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: زيادة الحد الأدنى ليس مجرد رقم، بل هي مجموعة إجراءات لإيقاف التضخم وارتفاع الأسعار وتطبيقه على كل المواطنين في القطاع الخاص.
