بعد لقائه بالمستثمرين..كامل الوزير يصدر عدة قرارات لدعم الصناعة في كفر الشيخ

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير عددا من القرارات التي تخدم المستثمرين في محافظة كفر الشيخ وذلك بعد  لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة  ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك  لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. 

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ  والتي تضم منطقتين صناعيتين  بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم  والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى  .

تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة

 كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف  توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة  خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير ان محافظة كفر الشيخ  تعد واحدة من أهم  المحافظات التى  سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها  الصناعية بالإضافة الى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية  لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي  تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية  ، وذلك فى ضوء  اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز  صناعي إقليمي  قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة في الأسواق الخارجية.

كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة

وفى هذا السياق، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر  وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين  لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى استمرار العمل  بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية  في اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين  ومن أهمها  طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيًا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعي، موجهًا القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقًا لنتائجها طرح الأراضي بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك الى جانب  استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة  لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية  والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم  تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة كفر الشيخ  بحضور اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها  توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية  وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.

وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمري كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز  .

كما عرض خلال اللقاء  رفيع معوض احد المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية ان يقوم المستثمر بتقديم  طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظه على ان يتولى الفرع  ارسالها للمقر الرئيسي وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل  خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

اليوم.. كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بكفر الشيخ للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم

كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بكفر الشيخ غدًا

واستعرض محمد دوير احد مستثمري مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل فى رغبته فى تملك الأرض الصناعية  حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس  وكافة الأراضي شمال الطريق الدولى الساحلي بحق الانتفاع وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري  وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل  تخصيص الأراضي بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي من حق الانتفاع الى نظام التملك.

وعرض احد مستثمري مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد  لمنطقة  مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ  بخطوط مواصلات داخلية  لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى    من خلال خط مواصلات من رشيد الى مطوبس بالاضافة الى  تكليف  الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى  علوى دوران  للخلف على الطريق الدولى  الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس  وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولي الساحلي.

واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على  ضرورة الاستفادة  من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين  من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا  ومنها إلى اوروبا  باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا الى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين  للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما  يساهم في زيادة حجم التبادل  التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.