مصادر: البنوك تسمح بتوفير الدولار للسلع الاستفزازية على رأسها السيارات
كشفت مصادر مصرفية عن توفير البنوك للعملة الأجنبية -الدولار، لجميع الطلبات الواردة من المستوردين للسلع الاستفزازية الـ 13 وعلى رأسها السيارات، والتي كانت قد حددتها الحكومة وقللت منح الدولار لها في وقت سابق بسبب أزمة نقص الدولار التي يعاني منها السوق المصري.
مصادر: البنوك تسمح بتوفير الدولار للسلع الاستفزازية على رأسها السيارات
وقال المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، إن البنوك تعمل حاليا على توفير التمويل اللازم بموجب مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية لأنها تدر على البنك عمولات بلا حدود، خاصة وأن العمولة تقيم بنسبة من قيمة الاعتماد، ومن ثم يحقق البنك مكاسب بداية من نحو 10 قروش فرق تغيير العملة، فمثلا تقدر العمولة بقيمة 100 ألف جنيه في المليون دولار، بالإضافة إلى نسبة في حدود نصف في الألف بنحو 50 ألف دولار تقريبا، كما أن البنوك ليس لديها أزمة في توفير الدولار للعملاء، وإذا عانت من نقص العملة لديها فستذهب الى الإنتربنك في البنك المركزي للحصول على الدولار المطلوب.
وألزم البنك المركزي البنوك في مارس 2022، بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء واستمر هذا القرار لفترة طويلة حتى تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وبعدها بعدة أشهر أعطى البنك المركزي تعليمات شفهية للبنوك بحصر طلبات الدولار أكثر من مرة بما فيهم طلبات شراء السلع الاستفزازية في إشارة للقرب توفير الدولار اللازم لهم.
وتضم القائمة: السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.
