الإسكان تمنح مهلة جديدة لتلقي طلبات التفاوض وتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات -..) بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي تحت ولاية" أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي" من الكيلو ٥٥ وحتى الكيلو ۲۱۲ طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وذلك من تاريخ الإعلان وحتى يوم 1/3/2025.
الإسكان تمنح مهلة جديدة لتلقي طلبات التفاوض وتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وتشتمل الطلبات على (صورة رسمية من العقود "ملكية – تخصيص" – شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ٧٠٧٢٣٤،٥٠ فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
وقال "الشوربجي"، إن ذلك يأتي أيضًا في إطار الاستجابة لطلبات الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات - الكيانات..) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المبينة بالقرار الجمهوري المشار إليه، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
