تفاصيل إلغاء تصريح صندوق مصر إيطاليا العقاري بعد 5 سنوات من تأسيسه
أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 192 لسنة 2023، بشأن وقف نشاط صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري عن مزاولة النشاط المرخص له به لمدة 30 يومًا أعمالًا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم إزالتهم المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر مايو الماضي.
وألزمت الهيئة، الصندوق بإزالة المخالفة المنسوبة إليه والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
أزمة صندوق مصر إيطاليا العقاري
تفاقمت أزمة صندوق مصر إيطاليا العقاري الذي تأسس في 2019، بسبب العديد من المخالفات التي ارتكبها مما كان لها تأثير سلبي على المستثمرين؛ الأمر الذي دفع الهيئة العامة للرقابة المالية المنوطة بالحفاظ على أموال المستثمرين من خلال عدد من الإجراءات والقواعد التي أدت إلى إلغاء ترخيص الصندوق ومنعه من ممارسة النشاط الذي تأسس من أجله.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، على أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.
وأسست شركة مصر إيطاليا القابضة صندوقا للاستثمار العقاري برأس مال مفتوح 100 مليون جنيه قابل للزيادة، في 2019، كما أسست شركة للمحافظ المالية هدفها تسويق المشروعات الخدمية ضمن مشروعات الشركة العقارية، وتعظيم موارد الشركة وتوفير بدائل تمويلية للقروض البنكية، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر السوق.
وفي فبراير 2024 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 192 لسنة 2023، بشأن وقف نشاط صندوق استثمار مصر إيطاليا العقاري عن مزاولة النشاط المرخص له به لمدة 30 يومًا أعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر مايو الماضي، لكن الصندوق لم يرفع المخلفات وانتقل الأمر للجنائيات.
واستند مجلس إدارة الرقابة المالية الى توصية لجنة البت في المخالفات، وتحريك الدعوى الجنائية والصالحات باجتماعها رقم 92 المؤرخ 19 سبتمبر 2024، بجانب المذكرة المعدة من الإدارة المركزية المؤرخة 20 يناير الماضي، بشأن عدم إزالة الشركة للمخالفات محل قرار الوقف رقم 192 لسنة 2023، ومن ثم اتخذ قرارة بإلغاء تصريح الصندوق بداية من غدا الأربعاء 5 فبراير 2025.
