نشرت بوستات مسيئة لرئيس الهيئة.. “الوطنية للإعلام” تحيل مخرجة بقنوات النيل للتحقيق (مستند)

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، تحويل إحدى المخرجات العاملة بقطاع قنوات النيل المتخصصة للتحقيق، بسبب نشر بوستات مسيئة لرئيس الهيئة.

وحصل “القاهرة 24” على خطاب، أرسلته الهيئة إلى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، تناشده بتوجه الإعلامية سوزان عباس، مخرجة بالقطاع، إلى مقر الإدارة المركزية للشئون القانونية، بمبنى الإذاعة التلفزيون، للتحقيق معها ظهر الأحد المقبل.

“الوطنية للإعلام” تحول مخرجة بقنوات النيل للتحقيق

وأكدت الهيئة في الخطاب، أن التحقيق سيجريه أحمد عبد الله، عضو الإدارة القانونية، وذلك لمواجتها بما منسوب إلبها بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وأوضحت الهيئة، أنها نشرت بوستات مسئية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على صفحاتها على موقع التواصل الاحتماعي “فيس بوك”، بمخالفة المادة رقم (82) من لائحة الجزاءات المعمول بها.

يذكر أنه بعد موجة من الجدل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويضم القرار 29 مادة كان المجلس قد أمهل الصحفيين والإعلاميين أسبوعين، لمناقشة مشروع اللائحة وتقديم ملاحظاتهم عليها، وإرسالها للمجلس قبل اقرار اللائحة بشكل نهائي وإرسالها إلى مجلس الدولة.

أول تصريح من نقيب الصحفيين بشأن مشاركته في اجتماع لائحة الجزاءات: هذا ما اتفقنا عليه

وكان مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد صرح في وقت سابق، إنه تم مراجعة مشروع لائحة الجزاءات المقترحة خلال اجتماع المجلس اليوم حيث تقرر دمج بعض المواد ليصبح مشروع اللائحة 15 مادة فقط، بعد أن كانت المسودة تشمل 30 مادة ثم اختصرتها هيئة المكتب خلال اجتماعها الأخير إلى 21 مادة.

وأوضح المصدر لـ”القاهرة 24″، أنه تقرر خلال اجتماع اليوم، منح مهلة أسبوعًا للصحفيين والإعلاميين لمناقشة مشروع اللائحة وتقديم ملاحظاتهم عليها وارسالها للمجلس قبل اقرار اللائحة بشكل نهائي وإرسالها إلى مجلس الدولة، لافتا إلى أن المجلس سيصدر بيانا بتفاصيل الاجتماع ظهر غدٍ.

نقيب الصحفيين يكشف كواليس اجتماع “الأعلى للإعلام” بشأن لائحة الجزاءات