القضاء الإداري يستكمل نظر التلاعب بوثائق التأمين على الحياة الدولارية
حددت الدائرة الخامسة للتراخيص بالقضاء الإداري، يوم 12 فبراير لتقديم المستندات في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية.
محكمة القضاء الإداري
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة قضية إلغاء تراخيص شركتي تشب وآيس لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الاداري، وتحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
وتأتي القضية على خلفية شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي الدكتور هاني سامح، ضد الشركتين، إذ أفاد بأن شركة التأمين حصلت أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة، لكنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي تشب وآيس لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ تشب على آيس، كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية، وقررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
