مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية: التأمين الصحي الشامل أداة محورية لتحقيق النمو المستدام ومنع تكرار الأزمات الصحية
قالت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأمراض والأوبئة، أو على الأقل تمكين الدول من الاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، موضحة أن تحقيق ذلك يستلزم اتباع نهج متكامل يضمن التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مع التأكيد على اعتبار الإنفاق على القطاع الصحي استثمارًا طويل الأجل ومحركًا للنمو، وليس مجرد نفقات جارية قصيرة الأجل.
منتدى التأمين الصحي الشامل
وأضافت السعيد، خلال كلمتها في منتدى التأمين الصحي الشامل، أن الدستور المصري كفل في مادته الـ18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع اعتبارات الإتاحة والجودة في صدارة أولوياتها فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الرؤية حددت مجموعة من الممكنات والآليات لتعزيز قطاع الصحة، على رأسها زيادة التمويل المتاح لتحسين إتاحة الخدمات الطبية وجودتها، وضمان توزيعها العادل جغرافيًا، إلى جانب تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والمنتجات الدوائية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت أن قانون التأمين الصحي الشامل جاء لمعالجة أوجه القصور في النظام الصحي السابق، حيث عانى من ضعف الاستدامة المالية، وعدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع، خاصة العمالة غير الرسمية، فضلا عن عدم رضا المنتفعين عن جودة الخدمات المقدمة سابقًا، والاعتماد المفرط على الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية.
وأكدت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن النظام الجديد يقوم على مبادئ التضامن والتشاركية بين مختلف شرائح المجتمع والدولة، ويتمتع بعدة مميزات، أبرزها فصل مقدم الخدمة عن جهات التمويل والرقابة، مما يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن الجودة والشمول، ويحسن استخدام الموارد الصحية وإدارتها بكفاءة، كما أن إلزامية النظام تمنع خروج الفئات القادرة منه، مما يضمن تحقيق الاستدامة المالية له على المدى الطويل.
واختتمت السعيد حديثها بالتأكيد على أن النظام يعتمد على الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة كمدخل أساسي، وهو ما يعزز فعالية الخدمة الصحية المقدمة، مشددة على أهمية الاستثمار المستدام في القطاع الصحي لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
