وزير الصحة: ارتفاع حصة أسرة الرعاية الصحية بالقطاع الخاص إلى 29.3% خلال 2022
شارك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» والتي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق، اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
إصلاح القطاع الصحي
وأشار إلى أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، حيث يعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة، بجودة عالية الجودة لجميع المصريين، لافتا إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه إلى ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من %21 عام 2011 إلى %29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وأكد عبد الغفار أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح بدون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، ما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
