قبل أيام من اجتماع الفائدة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بالبنوك
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
ونقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
وسجل سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، نحو 50.22 لكل دولار للشراء، مقابل 50.35 جنيه لكل دولار للبيع، في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار في مصر نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.2 لكل دولار للشراء، مقابل 50.3 جنيه لكل دولار للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي
بلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.29 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.
البنك المركزي يسحب سيولة
قرر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025، سحب فائض سيولة من البنوك بمقدار 567.4 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدم 28 بنكًا للمشاركة في العطاء، بعرض سعر فائدة بلغ 27.75%، حيث تم تخصيص المبلغ بالكامل بنسبة 100%.
ويستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.
اجتماع البنك المركزي
وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماعاتها في العام الجديد 2025، وذلك في إطار متابعة الوضع الاقتصادي المحلي واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في 20 فبراير 2025، حسبما أفاد الجدول الزمني المنشور عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وسيبحث الاجتماع الخيارات المتاحة للبنك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومدى تأثير القرارات النقدية على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
