وزير الصحة: الحكومة تستهدف دعم الفئات محدودة الدخل.. ونعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بالقاهرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد هائل من ممثلي 81 دولة حول العالم، ومشاركة ما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية.
وقال عبد الغفار، إن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى بالعراقة والأصالة والتي جاءت من خبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الـ 10 سنوات الأخيرة قد شهدت الاهتمام الكبير بملف التغطية التأمينية، وانضمام فئات كثيرة من العمالة غير المنتظمة والتي شملت عمال التراحيل والبناء والتشييد الى تلك المنظومة، وقد إمتدت إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن بتكلفة قد زادت عن 41 مليار جنيه.
كما استعرض عبد الغفار، جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد عبد الغفار، على أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة، وأن النهج الذي تتبناه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي له تأثير كبير بحيث يتواكب مع الحوكمة الرقمية لتطوير المنظومة ووصول الضمان الاجتماعي لمستحقيه، وأن وجود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الآن بمصر يُعد خير دليل على التعاون المثمر بين الهيئة والجمعية لتبادل الخبرات والاستفادة بتجربة مصر الملهمة لدول الجوار، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية ليست ببعيدة عن منظومة الحماية الاجتماعية، كما أنها لا تقتصر فقط على تقديم خدمات نقدية ولكن الدراسات قد أثبتت بأنها يمكن أن تحول المقدر إلى فقير.
بينما سلط وزير العمل، محمد جبران، الضوء خلال كلمته بالمؤتمر على جهود وزارة العمل على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وبصفة خاصة فئة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه قد تم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة منذ 2002 بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ومراعاة ظروفهم بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة، موضحًا أنه تم تخصيص منح لهؤلاء العمال من خلال 6 مناسبات سنوية تدرجت قيمتها من 500 جنيها إلى 1000 جنيها، فضلًا عن المنح التي تُصرف في حالة وفاة العامل والمقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه.
ولفت جبران إلى أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة بالإشتراك مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي وكذلك الربط مع قطاع الأحوال المدنية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وإعداد حملات مكثفة تستهدف حماية تلك الفئة من أي مخاطر، وبصدد هذا تعمل الحكومة في إطار خطة موحدة، وتنسيق غير مسبوق، في كافة الملفات المشتركة وكذلك التدريب المهني والتشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لتتكامل مع بعضها البعض، في منظومة واحدة متناغمة.
