البنك المركزي: طرح أذون خزانة بـ 145 مليار جنيه بعطاءات مختلفة
![البنك المركزي](/UploadCache/libfiles/143/2/600x338o/242.jpeg)
أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 145 مليار جنيه غدًا الخميس والأحد المقبل، مقسمة على 4 فترات، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة في توفير السيولة اللازمة لعملية التشغيل.
ويستمر البنك المركزي في طرح أدوات الدين الحكومية لتوفير السيولة المحلية وتمويل عجز الموازنة العامة بالقطاع المصرفي، إذ يجري عمليات الطرح بصفة دورية إسبوعيا بعطاءات مختلفة.
طرح أذون خزانة بـ 145مليار جنيه
ووفقا للبيانات الموجودة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المركزي، يطرح البنك أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه غدا الخميس 13 فبريار 2025، مقسمة على آجلين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 6 أشهر -182 يوما - تصدر في 18 فبراير 2025، ويتم استحقاق المبلغ في 19 أغسطس 2025.
كما يطرح المركزي أذون خزانة غدًا الخميس بقيمة 45 مليار جنيه، لمدة عام -365 يوما- تصدر في 18 فبراير 2025، على أن يكون موعد وتاريخ استحقاق المبلغ في 17 فبراير 2026، ليكون إجمالي المبلغ المطروح غدا 80 مليار جنيه.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة الأحد المقبل
فيما يستعد المركزي لطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه يوم الأحد المقبل 16 فبراير 2025، مقسمة على آجلين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 18 فبراير 2025، وتستحق في 20 مايو 2025.
كما يطرح المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، تصدر في 18 فبراير 2025، وتستحق في 18 نوفمبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ المقرر طرحه على مدار يومي الخميس والأحد المقبلين 145 مليار جنيه.
ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي
كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
البنك المركزي يسحب سيولة
قرر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025، سحب فائض سيولة من البنوك بمقدار 567.4 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدم 28 بنكًا للمشاركة في العطاء، بعرض سعر فائدة بلغ 27.75%، حيث تم تخصيص المبلغ بالكامل بنسبة 100%.
ويستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.