الجريدة الرسمية تنشر قرار الاستثمار بشأن رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من PVC
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 3 لسنة 2025، بشأن نتائج تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل PVC، ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لمستند رسمي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، جاء القرار كالتالي:
استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق
تقرر استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021 مع تعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة لتصبح 13 وبما لا يقل عن 107 دولار / طن على الواردات المغرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل غير ممزوج بمواد أخر بأشكاله الأولية (PVC) للرتب (165 / 67)، مع استثناء كافة الرتب الأخرى، ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم 40 السابق الإشارة إليه
تحقيق احتمالية استمرار أو تكرار الضرر المادي
كما توصلت سلطة التحقيق إلى تحسن معظم مؤشرات الصناعة المحلية خلال فترة فرض الرسوم، كما توصلت إلى أنه ما زالت هناك قنوات توزيع للواردات من المنتج من الولايات المتحدة الأمريكية وسهولة تدفق تلك الواردات إلى السوق المحلى بأسعار مغرقة وبفرق سعرى يسمح بتدفق كميات أكبر في حالة انتهاء العمل بالرسوم المفروضة.
كما توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه بعاليه، حيث أنه ما زالت ترد بأسعار مغرقة، وبناءً على ما سبق فإنه، في حالة انتهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق المفروضة فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار حدوث الإغراق بالنسبة للمنتج محل المراجعة.
