تحايل ونقل ملكية الشركة قبل القرار.. عبد الوهاب عبد الغفار رجل رنين الغامض المحذوف من قوائم الإرهاب| مستندات
في 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها التي كانت لا تزال حتى ذلك التوقيت تنشر سمومها في المجتمع المصري وتعمل على تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، عندما قررت المحكمة إدراج 1536 أسمًا على قوائم الإرهاب.
من بين تلك الأسماء عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله السيد، عضو مجلس إدارة شركة رنين بسبب تورطه في القضية رقم 653 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل الجماعة الإرهابية.
وجهت وقتها جهات التحقيق اتهامات لـ عبد الوهاب عبد الغفار، والأسماء الأخرى بالتورط في تمويل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والعمل على تهديد الأمن القومي المصري والمساهمة في ارتكاب إعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وكذلك اتهم مع الآخرين بتمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريا والتي قامت بتخريب المنشأت العامة وحرق الكنائس والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة عرقلة جهود التنمية وتصعيد الأزمات الاقتصادية على المجتمع المصري.
كما اتهمته والآخرين باحتكار البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات.
وبعد صدور القراح اتخذت جهات التحقيق ضده عدد من الإجراءات من بينها منعه من السفر إلى الخارج ووضعه على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وكذلك تجميد الأموال وحظر التصرف فيها.
تضررت " السمعة التجارية " لعبد الوهاب عبد الغفار وكافة استثماراته بسبب إدراجه على قوائم الإرهاب والقرارات التي صدرت ضده وتأكدت حوله الشكوك في سوق التجارة المصرية لاسيما في قطاع المفروشات وتجارة الأجهزة المنزلية الذي يعمل به.
مفاجأة | ننشر مستندات نقل ملكية فعلها خلال إدراجه على قوائم الإرهاب
ويبدو أن القرارات الصادرة ضده دفعته إلى القيام بعمليات تحايل، من خلال نقل ملكية العمليات التجارية إلى شقيقه يحيى عبد الغفار عبد الله، والذي نقلها بدوره إلى شخص آخر يدعى ياسر أحمد.
وتكشف سجلات جهاز تنمية التجار الداخلية، عن عمليات نقل الملكية للعلامات التجارية التي قام بها عبد الوهاب عبد الغفار أثناء سريان قرار إدراجه على قوائم الإرهاب.
وظل قرار الإدراج ساريًا حتى نهاية العام الماضي، عندما تم رفعه اسمه من على قوائم الإرهاب إلى جانب شخصيات أخرى ليس إلا بسبب قيامهم بالتوقف عن أنشطتهم السابقة.
