بدء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية بمجلس النواب
استأنف مجلس النواب، عقد جلسات اليوم، والتي من المفترض أن تشهد التصويت على التعديلات الدستورية، تمهيدًا لطرحها للاستفتاء الشعبي، الشهر الجاري.
وبدأت الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، حول المقترحات النهائية للتعديلات الدستورية، والتي سيتم التصويت عليها بالنداء على اسماء النواب بشكل منفرد لإبداء الرأي تمهيدًا لطرحها للاستفتاء.
يُذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، الأحد الماضي، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل من قريب أو بعيد في شأن التعديلات المعروضة أمام البرلمان، قائلًا: “لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب”.
وقال عبد العال، إنه يختلف مع بعض الرؤى التى اختزلت مقترح التعديلات، في مقترح تعديل المادة 140 والخاصة بمد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الاقتراحات ذات المرود الإيجابي على الحياة النيابية ومصالح الوطن والمواطنين ومنها تمكين المرأة واستمرار تمثيل بعض الفئات تمثيلا ملائمًا وعادلًا في المجالس النيابية.
وأضاف رئيس البرلمان، أن ضمن المقترحات ذات المردود الإيجابي تتمثل في استحداث منصب نائبًا لرئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن كافة مقترحات التعديلات من شأنها الإصلاح الدستوري والسياسي وإعادة صياغة العلاقة بين السلطات لاسيما القضائية وغيرها من السلطات.
ولفت عبد العال، إلى أن جميع التعديلات المقترحة كانت محل نقاش بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد الحوار المجتمعى حولها، تمهيدًا لمناقشتها داخل الجلسة العامة للبرلمان، وذلك وصولا لأفضل الصياغات بما يحقق المصلحة العامة للدولة وبعبارات واضحة.
