النائب العام السوداني يلغي أمن الدولة ويرفع الحصانة عن ضباط مشتبه في تورطهم بمقتل مواطنين
أصدر النائب العام السوداني، مساء اليوم، بعض القرارات الهامة بشأن بعض الشخصيات المسئولة في النظام السوداني.
وأبرز ما جاء في قراراته، وفق بيان رسمي تناقلته الصحف والمواقع المحلية، إلغاء نيابة أمن الدولة، ونقل أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة.
وأورد أن تحقيق النيابة العامة بالسودان يشمل أيضا الدعاوى الجنائية الخاصة بمظاهرات السودان واحتجاجاته.
وأمر النائب العام بالسودان باستعجال إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية الخاصة بالاحتجاجات والمظاهرات.
وطلب كذلك النائب العام بالسودان رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم بمقتل مدرس أثناء الاحتجاجات.
أشقاء الرئيس السوداني عمر البشير يلحقون به في سجن كوبر بعد ترحيلهم
وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أكدت أن السلطات المختصة قامت بترحيل أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير من كوبر إلى سجن الهدى، بعد أن ألقت القبض عليهم منذ يومين.
وفي وقت سابق، قال الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، إنه جرى اعتقال عبد الله وعباس شقيقي عمر البشير، في إطار حملة الاعتقالات الجارية “لرموز النظام السابق”.
وكانت قد نفذت سلطات الأمن السودانية حملة اعتقالات بصفوف قيادات النظام وأحالتهم إلى سجن كوبر المركزي في العاصمة الخرطوم.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال البارز جمال الوالي.
كما اعتقلت السلطات رجلي الأعمال عبد الباسط حمزة، وجمال زمقان، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.
