متحدثون خلال مؤتمر البورصات العربية: 80% من فرص العمل في القارة السمراء عبر المشروعات المتوسطة
ناقشت الجلسة الثانية من العمل المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية مدى قدرة البورصات على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ”SMEs”، نظرًا لقدرتها على تنمية الاقتصاد وتوفير فرصًا للعمل حتى في أوقات التراجع العالمي، والتحديات التي تواجهها، ودور الحكومة في توفير الآليات الداعمة لزيادة عمليات الإدراج.
بدايًة، قال أوسكار أونيما، مدير الجسلة الثانية في المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية، إن الجلسة ستناقش 5 زوايا تخص عمليات إدراج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصات، أبرزهم، العمل مع تلك المشروعات في الدول النامية، وآليات تشجيع المزيد من عمليات الإدراج، والعقبات التي تقف عائقًا أمام ذلك.
أوضح أونيما، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا هامًا في التنمية بجميع دول العام، وينطبق ذلك على الاقتصادات النامية والنائشة، فهى توفر البيئة المناسبة للنمو في إطار التقلبات الاقتصادية العالمية.
نوه عن مؤشرات البنك الدولي التي أوضحت، أن 80% من فرص العمل في القارة السمراء تأتي عبر المشروعات الصغيرة المتوسطة، ترتفع إلى 90% في مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية.
أضاف أنه وفقًا للاتحاد العالمي للبورصات، فإن ما يتعلق بمسألة الطرح فهناك ما يتميز بالنسبة للمشروعات الصغيرة، حيث تم توفير نحو 131 مليون دولار لنحو 1% فقط من تلك المشروعات، خاصة متناهية الصغير منها.
أشار إلى ارتفاع فجوة تمويل المشروعات الصغيرة في الدول النامية إلى 3.1 مليار دولار، وأكد أن الحديث يجب أن يدور حول كيفية خلق آليات مختلفة لتوفير التمويل.
أضاف هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن الخطوة التي يجب التركيز عليها هى تنمية وتطوير الأسوق المحلية لرأس المال.
أوضح أن البنك يعمل في 48 دولة كبيرة وصغيرة، واكتشفنا أن إنعدام إمكانات التمويل تأتي بسبب الضمانات غير المتاحة، ونعمل على تحويل البورصات لمراكز تمويل للشركات، بهدف توفير التمويل طوال دورة العمل بالكامل.
أضاف: «نسعى لإنجاح هذا الأمر، ومسألة البورصات أصبحت أماكن جيدة كمراكز لتمويل هذا النوع من الشركات، لكن ما نراه في تنمية البئية العامة هو ضعف الأليات، وهو دور الحكومة لخلقها، لذا يجب أن تكون لدينا استراتيجية جيدة».
تابع: «لدينا مُنتجات مخُتلفة، أحدها، برامج دعم المشروعات الصغيرة في مرحلة من قبل الإدراج، وأيضًا الخدمات الاستشارية اليت نُقدمها للشركات للسماح لهم بالقدرة على اختيار المستشارين الذين سيعملون معهم».
أشار إلى أهمية السيولة المالية في الأسواق الثانوية للإبقاء على معدل الرضا لدى العملاء، وكثيرًا ما تنعدم المعلومات الكافية لمساعدة المستثمرين في إيجاد الشركات المناسبة للدخول فيها، لذا قمنا بإنشاء برامج البحثية لتوفير الأبحاث غير الموجود في الأماكن المتخصصة بصورة كبيرة».
ذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لها تأثير كبير في توفير فرص العمل في المناطق الأكثر احتياجًا ومنها الريف مثلًا، واعتبر أن التمويل الجماعي أمر هام، حيث يمكن التمويل عبر السوق الثانوية.
أضاف أن 80% من المشروعات الصغيرة في السوق تتعرض للفشل بسبب التمويل، وبالنظر لقاعدة العضوية، سنجد أن الكثير منها يعمل على المشروعات الصغيرة.
تابع: «في تلك النقطة لا يوجد مقياسًا واحدًا يُناسب الجميع، فإذا كان لدينا أغلب المشاركين في البورصة من كبار الشركات، فلن تستطيع تمويل الشركات الصغيرة، لذا يجب التعامل مع هذا الأمر».
مثل بدولة جامايكا التي تملك سوقًا صغيرة، فعند التحدث مع الحكومة طُلب منها خفض معدلات الضريبة إلى (صفر) للشركات المدرجة والراغبة في دهول البورصة لمدة 10 سنوات على أقل تقدير، للقدرة على تنميتها، وهو ما سيدعم الحكومة بعد إنتهاء مدة الإعفاء عبر تحصيل ضرائب أعلى من حجم أعمال أقوى بالنتأكيد.
أوضح أن مُعظم المؤسسات تواجه عقبة فيما يتعلق بالحجم، وكثيرًا ما تكون تكلفة العمل مرتفعة، لذا يجب تحسين الأوضاع، وبعض الأمور تتطلب اللجوء إلى صناديق الاستثمار لتمويل تلك المشروعات.
نوه عن فقد الكثير من فرص التنمية المستقبلية، والكثير من فرص العمل، وأرجع ذلك إلى بسبب الإجراءات الرقابية والقانونية التي يجب أن تتغير لمزيدًا من التركيز على تحسين أوضاع الأسواق.
أشارت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، إلى سيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أعمال كافة الدول، واعتبرت أنها الموظف الأكبر في الاقتصاد الهندي.
أوضحت بوساري، أن التحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء الإدراج، سواء في الهند أو حول العام، ونحن كمُشرعين كانت لدينا خططًا إرشادية للتنمية في العام 2012، ولدينا تقريبًا نحو 200 شركة مُدرجة في البورصة الهندية حاليًا.
أضافت: «شعرنا أن تلك الشركات تُمثل تحديًا للحصول على الأموال العامة، ويجب التفكير في التخفيف من ذلك وتوفير السيولة اللازمة للعمل، مع رفع القيود».
نوهت عن أهمية تغيير عقلية الشركات الصغيرة، إذ يتعين أن يكون هنالك برامج لتسهيل دخول وخروج الشركات من البورصة، ويتعين تطوير المناخ، ويجب أن يكون هناك دخولًا لأسواق المال وأسواق رؤوس الأموال.
طالبت بإتاحة العمل من خلال مجموعة مختلفة من المستمثرين القادرين على تقدير المخاطر في الشركات الراغبون في دخولها، برغم دور تلك الشركات الحيوي في الاقتصادات.
اعتبرت أن البورصة هى المُحرك الرئيسي للشركات الصغيرة، والمسألة لا تتعلق فقط بالحصول على التمويل، لكن الأهم هو الحصول عليه في الوقت المناسب بجانب الإستمرارية.
أوضحت أن البورصة الهندية قررت إعطاء الموافقات للشركات على الإدراج، لكن السيولة كانت مُشكلتها الرئيسية، وبالتالي كان يجب أن نخلق بالسوق فرصًا لتلك المشروعات.
أشارت إلى ارتفاع أعداد الشركات المستفيدة من منصة البورصة الهندية إلى 500 شركة، وذلك عبر أطر العمل الحالية والتي اتسمت بتسهيل الإجراءات، ما أحدث قوة وإنتعاشًا لها.
أضافت: «حين أعددنا لذلك الأمر، كنا نتحدث عن تعريف الشركات الصغيرة، وكيف أنها تختلف جعرافيًا فيما بينها، ولحل اللبس في ذلك الأمر، فصلنا تعريف القانون الخاص بالشركات ليُصبح وفقًا لشبكة الأعمال وعدد الموظفين ورأس المال، فإذا كان في حدود 250 ألف دولار يتم إدراجها كشركة صغيرة.
قالت: «نحن فقط نُعقد الأمور عبر وضع إجراءات وتدابير كثيرة، والبنوك عليها دور في عمليات التمويل، لكنه دور تكميلي، لمُساعدة الشركات، وبِمُجرد إدراج الشركات في البورصة يُطبق عليها أنظمة الحوكمة».
أضاف بول لاف، مدير البنية التحتية للسوق أوليفر ويمان، أنه إذا نظرنا إلى دول منطقة الخليج فهم يحققون نتائج جيدة، والكثير من حلول التنتمية تأتي عبر الشركات الصغيرة، والسؤال هنا هو كيف نكمنهم من تحقيق مزيدًا من التنمية؟.
أشار إلى التحديات التي تواجهها مختلف الأسواق، وأهمها التساؤل حول ما يمكن أن تقدمه البورصات على النحو الصحيح، فالحكومات تبذل جهودًا لمُساعدة الشركات الصغيرة، ونُحاول إيجاد حلولًا لمشكلات تلك الشركات.
أوضح أنه توجد حلولًا متنوعة عبر سلسلة القيمة حول العالم، فالقيود على الشركات قوية، خاصة إذا كانت التدفقدات مًنخفضة، وهنا يأتي دور البورصات للمساعدة، واعتبر أن أكبر تحدي تواجهه الشركات هو عدم وجود رؤوس أموال كافية، وإن وجدت فهى كافية لفترة محددة، وليست مستدامة.
أضاف: «فكرة عقبات التمويل كانت مفتوحة للنقاش، وعليه تمت وضع إجراءات لإتاحة الفرصة للشركات للحصول على الأموال العامة، وتم فتح الباب أمام زيادة رؤوس الأموال، ما فتح قنوات اتصال وأماكن لجمع الأموال لها».
تابع: «نري التطور في إقراض الأموال بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يحتاج مزيدًا من المتطلبات أثناء العمل مع الشركات، لكن إذا ما فكرنا بالتحديات أمام المنصات الخاصة بالبورصات، فيجب أن تعمل البورصة كشريك للتطوير».
نوه عن تواجد الكثير من المزايا من تأهيل البورصات في مقابل التحديات، والحد من المخاطر يأتي عبر إتاحة قُدرات لتطوير البورصات عبر طرح منصات مُختلفة، ويجب التفكير في إمكانات الشركات الصغيرة فيما يتعلق بمنصات التمويل.
أوضح أنه يجب الإلتفات إلى أن العمل لا يدور حول منصات التنافسية، بل منصات التشاركية، والتي تُسهم في تطوير الشركات الصغيرة، وتطوير سوق المال بشكل عام.
في نهاية الجلسة، اقترح أحد الحضور تشجيع الشركات الصغيرة المصرية للعمل في قطاع اقتصاد المعرفة، وقال إن الدولة عليها تفعيل القوانين والإجراءات التي تحمي الملكية الفكرية، ما يدعم زيادة أعداد فرص العمل.
كما إقترح أن توجه الحكومة مع القطاع الخاص دعمًأ لحاضنات المشروعات بنظام المشاركة والشركاء، وأن يتنازلوا عن جزء من مُقابل الخدمات التي يقدمونها لتدريب الشباب على امتيازات البورصة وقدرتها على تنمية الاقتصاد، وذلك لإزالة الحاجز في رؤوس الشباب أمام دخول البورصة، واعتبر انه من الممكن أن يدفع ذلك مصر لتكون صاحبة تجربة رائدة في ذلك المجال.
رد بول لاف، مدير البنية التحتية للسوق أوليفر ويمان، بأن منصات التمويل دائما ما تسعى لتوفير التمويل للشركات الصغيرة، والشركات في حاجة للنضج، ودائما ما نعمل بعنصر التعاون، والشركات مستعدة لدخول البورصات، لكن يجب توفير ما يتوافق مع تطلعاتها أولًا.
أضاف: «أعتقد أن العمل ينضج في سوق يتميز بالتنافسية في مقابل التعاون، ولدينا كرواتيا كنموذج، والتي بنت شراكة بين شركات قائمة بالفعل تستخدم تكنولوجيا الرقمنة».
تسائل أيضًا أحد الحضور، يعمل في شركة مدرجة بالبورصة المصرية، عن ما يمكن أن يتم في عملية التمويل الجماعي للشركات الصغيرة، وكيف للبورصات أن تعمل على جذب مستثمرين جُدد لها لتوفير أكثر من آلية للتمويل.
توقع هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنافسية، فمنصات جمع الأموال تستكشف كيفية مساعدة الشركات الصغيرة للدخول في عمليات التداول.
أوضح: «إذا كانت لدينا شركة صغيرة في دولة مدرجة في دولة أخرى فهذا يعني خلق سوقًا ثانوية جيدة للعمل، وهي ربما لديها مشكلة عندما تكون بصدد طرح هام في السوق الثانوية، وهى ما يتعلق بنجاح السوق الثانوي.
أضاف: «جميعنا يعرف مشاكل السيولة في الأسواق الثانوية، وكازاخستان مثلًا في أول طرح عام لها كانت الإدارجات بين بورصة لندن وكازاخستان، وحصلت الأولى على 96% من الإدراجات، بينما حصلت الثانية على 4%، وجميعنا يُرحب بالعكس».
ذكر أن الإعتبارات تختلف باختلاف الشركات، فإذا كانت الشركة كبيرة ستحصُل على التمويل من مجموعة من المستثمرين الدوليين، والصين مثالًا على ذلك في الإدراج الفردي.
أضافت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، أن الحكومات يجب أن تلعب دورًا في إدراج المشروعات الصغيرة في بورصاتها الداخلية، فالشركات ربما لديها معرفة عن السوق، لكنها لا تعي عملية الإدراج بصورة كافية.
لفتت إلى أهمية تعزيز وترويج تلك الأمور، ولدينا مشكلة في ما يتعلق بالإفصاح عن الدفاتر الحقيقية للمراقبين، ولابد أن نُفصح عن الأشياء في المجال العام، فالأمر لا يتعلق فقط بصاحب الشركة، لكنه يهتم أكثر بحاملي الأسهم.
قال بول لاف، مدير البنية التحتية للسوق أوليفر ويمان، أن البورصات عليها العمل الكثير لمساعدة الشركات الصغيرة، ولا أحد يمكن أن يفعل كل شئ وحده، ودور الحكومات هام في ذلك خاصة في إطار الدور التعليمي بالسوق، ويجب أن تأخذ زمام الأمور في هذه النقطة، وبالنسبة لمصر فالبورصة تعمل على ذلك، ويمكن أن تقود جُهدا مشتركًا بين الجميع.
نوهت راشانا بوساري، نائب رئيس البورصة الهندية للمشروعات الصغيرة، عن تواجد مجالات مُتاحة للتمويل العام، واعتبرت أنها فرصة لرواد الأعمال، الذين يمكنهم الإتفاق على المُضي قُدمًا، وإلا سيواجهون صعوبة في الحصول على التمويل في المستقبل.
قال أحد الحضور، إن الخبراء تحدثوا عن التكنولوجيا، وقرأت مؤخرًا أن إدراج الشركات الأفريقية في البورصات حل يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن هل من الممكن أن ننظر إلى نماذج من الشركات الصغيرة التي دخلت سوق المنافسة وكيف استفادوا من التسهيلات من جانب البورصات المختلفة.
رد هانس تكاس، مدير مساعد في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى فقد السيطرة في بعض الأحيان على الشركة، لكن الأمر يختلف بعد الإدراج في البورصة، ولدينا مُناسبة في هذا الصدد ظهرت خلال ورشة عمل أجريتها قبل أسبوعين، وقال أحد الحضور إنه أصبح يتحكم جيدًا وبصورة أقوي في أعمال شركته بعد الإدراج في البورصة.
