مصدر بالمالية يكشف موعد تفعيل الضرائب على إعلانات الإنترنت

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن من المقرر فرض ضرائب على استخدام الإعلانات عبر الإنترنت، وفقًا لمشروع قانون قدمته الوزارة لرئاسة الوزراء وتم عرضه علي مجلس النواب، متوقعا بدء تفعيله في أغسطس القادم.

وتشمل الضرائب الجديدة – بخلاف ضريبة القيمة المضافة والدمغة- ضريبة علي الدخل وفقا لشرائح تصاعدية، وضريبة رسم موارد علي نشاط تجاري.

وبحسب مشروع القانون المقدم ستتراوح الضرائب مجمعة على إعلانات السوشيال ميديا والبيع الإلكتروني بين 15- 20% كما أكد احمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مضيفا للقاهرة ٢٤ ان  مشروع القانون ستبدأ اللجنة مراجعته خلال ايام.

وتواجه مواقع السوشيال ميديا مطالب متزايدة لفرض ضرائب على اعلاناتها فى العديد من دول العالم بعد أن ارتفعت أرباح هذه المواقع عالميا.

وأصبحت المحاولات مضنية لإخضاع هذه الشركات، وتم تفعيل قوانين بالفعل في بعض الدول. وهو مادفع وزارة المالية لتقديم مشروع القانون بحسب بدوي، مشيرا الي ان  هذه الضرائب تمثل جزءا كبيرا من الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطن، وستساعد على النمو الاقتصادي.

وقد حققت فيسبوك -أحد أهم مواقع السوشيال ميديا-  أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري، تقدر ب 2.43 مليار دولار. وارتفع إجمالي إيراداتها في الربع الأول 26%  لتصل الي 15.1مليار دولار مقارنة ب 12 مليار دولار قبل عام.

لكن كيف سيتم احتساب حجم اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي بدون بيانات واضحة لأعمال هذه الشركات في مصر،ي ظل غياب إحصائيات حول حجم أنشطة الفاعلين في سوق الإعلانات الرقمية، وتقتصر التوقعات علي سيطرة  فيس بوك علي الحصة الاكبر في هذا السوق بنسبة يمكن أن تصل إلى 70 ٪ .

يقول خبير الاتصالات، ورئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، محمد ابو قريش، ان حجم سوق الإعلان المصري بالكامل يقل عن 3 مليار جنيه مقسمة على كافة الإعلانات في التليفزيون و الراديو و الصحف و الاوت دور. متوقعا ان لا يزيد  حجم الإعلانات في مصر عبر الانترنت تزيد عن نصف مليار جنيه”. موضحا ان المعوقات التي يمكن ان تواجه اخضاع الشركات الي الضرائب، سيكون أهمها عدم تمثيل هذه الشركات بمكاتب داخلية في مصر، وعد معرفة ارقام أرباحها في كل دولة منفصلة، وعدم القدرة على مراقبة المحتوى الخاص بها.

وأضاف: “هذه المعوقات لن تمنع الدولة من اتخاذ خطوة فرض الضرائب إذا تم تشريع لها والتوصل إلى اتفاقات مع هذه الشركات”. وبحسب أبو قريش: “منذ أعوام والدولة تدرك حجم الخطر الذي يلحقه مواقع التواصل الاجتماعي على امنها الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة الي خطرها علي مواقع وقنوات الأخبار فى العالم، وقامت العديد من الدول بفرض ضرائب واخضاعها لمنظومة المحاسبة الضريبية مثل ألمانيا وانجلترا، والهند، بعد ان لمسوا حجم الأرباح الكبير الذي تحققه هذه الشركات”. وأضاف: “ضاعفت فيس بوك أرباحها لتصل إلى 10 مليارات دولار السنة الماضية، بينما تخسر وكالات الأنباء مزيدا من الأموال بسبب ما تنتجه من أخبار تستفيد منها مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما طالبت هذه الوكالات تقاسم الارباح قامت فيس بوك بتعديلات أخيرة لتقنين المحتوى الخبري عبر صفحاتها”. ويقول الخبير المحاسبي هانى الحسينى: “الدولة لديها فرصة حقيقية بوضع ضوابط جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية للسماح بتحصيل ضرائب علي شركات ليس لها تمثيل مادي علي أرضها ولكن لديها مستخدمين  لخدماتها، مثل فيس بوك وجوجل، خاصة وان تعديلات قانون الضرائب منذ يوليو 2014 أصبحت تطبق عالميا، ولم تعد تقتصر علي المستوي الاقليمي، لذلك فان فرض ضرائب علي ارباح هذه المنصات ليس بالشئ الغريب او الصعب فعله”. وتابع: “هذه الشركات تدفع ضريبة كبيرة لأمريكا تصل الي 40% من الدخل السنوي وبعدهم تنازلوا عن الجنسية الامريكية للتهرب من الضريبة، والاقتصاد الرقمي أصبح بوابة الدول للنمو الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية تفرض علينا قيود السوق المفتوح وفتح المجال امام هذا الشركات، لذلك يتحتم علي الدولة الاستفادة من هذا الاقتصاد المتنامي”. وتفرض روسيا على شركة فيس بوك دفع ضريبة قيمة مضافة تبلغ 18%، وذلك بعدما تم إضافة “فيس بوك” إلى قائمة الشركات المسجلة لدى مصلحة الضرائب الاتحادية الروسية كشركة أجنبية تبيع محتوى إلكتروني كما  قامت دولة الإمارات بإخضاع الخدمات المدفوعة المقدّمة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لإفصاحات عدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال مثل «فيسبوك» و«لينكدان».