صفقة المقطم لصالح العبار.. “إعمار” تنقذ أراضيها فى القاهرة بـ878 مليون تبرعات بدل التعويض (صور)
فتح تبرع شركة إعمار بـ٨٧٨ مليون جنيه لصالح المشروعات القومية، العديد من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن ما وصفوه بـ”الكرم المفاجئ” عقب تعثرها في تنفيذ مشروعاتها.
وبحسب مصادر مطلعة فان رجل الاعمال الإماراتى محمد العبار، تبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية وهو مبلغ اثار حالة من الجدل لماذا تحديدا المبلغ ٨٧٨ مليوناً وليس مثلا ٨٨٠ أو ٩٠٠.
المصادر أكدت أن هناك صفقة تمت بهدف اخراج شركة إعمار من مأزق قانونى كبير نتيجة وجود تحكيم دولى ضدها من شركة النصر للإسكان إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التي تطالب فى دعوى التحكيم الدولى المقامة من مكتب الفصيح بتعويض مبدئي ٢ مليار جنيه نتيجة إخلال إعمار بتعاقدها مع الشركة علي أرض المقدم .
ونظرا لأحقية شركة النصر فى التعويض تم ممارسة ضغوط كبيرة عليها بدأت بتغيير قرارات جمعيتها العامة ثم امتدت للإطاحة بالسيد طوبا رئيس الشركة الذى رفض التوقيع على الحل الودى، وهى الضغوط التى مارسها ضد شركة النصر وزير قطاع الاعمال السابق خالد بدوى والوزير الحالي هشام توفيق.
السيد طوبا رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، المقال أكد فى تصريحات سابقة له أنه وفق صور الأقمار الصناعية فإن ما نفذته شركة إعمار فى مشروع المقطم بالقاهرة فقط 17% حتى العام الحالى، وتابع أن المشروع الذى تسلمته الشركة عام 2005، كان من المفترض الانتهاء منه عام 2011، وفق العقد فى حين إنه حتى عام 2011 لم تتعد نسب التنفيذ 3% فقط.
وأشار السيد طوبا إلى أن الشركة لا يمكنها أبدا التفريط فى حق الدولة من شركة إعمار التى لم تلتزم بشروط وبنود التعاقد الموقع، وكذلك عملية البناء نفسها.
ومن جانبه، أشاد عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير رئيس النقابة العامة، بوقوف الجمعية العمومية الطارئة مع شركة النصر وتأييد موقفها ودعمها ضد محاولات التنازل عن التحكيم ، ومطالبتها بسحب الأرض أو الحصول على 4.5 مليار جنيه تعويضا من “إعمار”، والتى لم تلتزم ببنود العقد ولا بالمدد الخاصة بالتنفيذ.
أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أكدت على حق الشركة فى فسخ التعاقد مع شركة إعمار مصر.
وأضاف عبد المنعم الجمل فى تصريحات خاصة أن الجمعية برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير ناقشت مشكلة الشركة مع شركة إعمار مصر حول أرض مساحتها 4 ملايين متر تعاقدت الأخيرة عليها عام 2005 ولم تنفذ عقد الاتفاق، بل سعت إلى البناء على مساحة 500 ألف متر كانت مخصصة للمسطحات الخضراء والمتنزهات، مؤكدا أن الأرض لا يمكن البناء عليها دون منح شركة النصر حقها بالقيمة الحالية وليس بقيمة 90 جنيها للمتر فى هضبة المقطم.
وأوضح الجمل أن الجمعية العمومية منحت إعمار مصر مهلة شهر للحل الودى، ولدفع نحو 4.5 مليار جنيه لشركة النصر لعدم السير فى إجرءات فسخ العقد بمركز القاهرة للتحكيم، مؤكدا أن الجمعية رفضت أى محاولات للتدخل بدون حصول شركة النصر على حقها.
وتابع الجمل أن وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى كان قد عرض على شركة النصر الحصول على 100 مليون جنيه ، والتنازل عن التحكيم والشركة رفضت ذلك تماما ،خاصة أن شركة اعمار، لم تنفذ إلا 17% فقط من المشروع وخالفت بنود العقد صراحة.
وتساءل هل تبرعت إعمار بـ٨٧٨ مليون جنيه لتسوية القضية وديا دون دفع حق شركة النصر ولماذا تمارس ضغوط على الشركة للتنازل عن التحكيم لصالح إعمار، مطالباً بكشف الحقائق للرأي العام.
بحسب المصادر، فان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوى، اقترح حل النزاع بشكل ودى، وقبول مبلغ التعويض المقدم من شركة “إعمار”، باعتبار أن اللجوء للتحكيم الدولى سيؤدى لخسارة شركة النصر للإسكان والتعمير، وبالتالى منح الوزير مهلة لرئيس الشركة القابضة لإنهاء الأزمة وديا، وسحب التحكيم الدولى ضد شركة “إعمار”.
ملياردير إماراتي ومستثمرون سعوديون يستحوذون على 25% من طرح “الشرقية للدخان”
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الجمعية العامة لشركة النصر للإسكان والتعمير فوضت رئيس الشركة القابضة، محمود حجازى لحسم الخلافات المالية بين الشركتين على قيمة التعويضات والتوصل لحل يرضى الطرفين، لافتة إلى أن “إعمار” عرضت 100 مليون جنيه، فى حين تطالب شركة النصر بأكثر من مليار جنيه، بخلاف المطالبة بفروق سعر الأرض، الذى كان يبلغ 90 جنيها للمتر المربع وقت البيع لشركة إعمار.
ورجحت المصادر، حصول رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة ومجلس إدارة شركة النصر على التفويض، وتفويض الجمعية العامة، للحل الودى وأطاح برئيس الشركة الرافض للصفقة وفى سياق متصل أشارت مصادر نقابية إلى أن الوزير سبق تفويضه من اللجنة الوزارية لفض المنازعات لحل المشكلة وديا، فى ضوء أن الإمارات التى تحمل شركة “إعمار” جنسيتها شريك استراتيجى لمصر.
ولرد الجميل في يناير الماضي عينت شركة إعمار مصر خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة.
وبحسب نموذج الإفصاح المرسل وقتها للبورصة عن تشكيل مجلس إدارة شركة إعمار مصر بتاريخ 31 ديسمبر، فإنه تم تعيين الوزير السابق، الدكتور خالد محمد علي، عضوًا غير تنفيذيًا مستقلًا من ذوي الخبرة.
عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد شركة “إعمار مصر” العقارية
وتولى بدوى منصب وزير قطاع الأعمال العام فى يناير 2018، لنحو 5 أشهر فقط في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وغادرها، ليحل هشام توفيق بدلا منه في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية.
ولم يظهر إفصاح شركة إعمار عن تاريخ تعيين الوزير السابق في مجلس إدارتها.
وتنص المادة 15 من قانون 106 لسنة 2013 بحظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، على أنه يُحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة ثلاثة أشهر تالية أن يتولى منصبًا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة، أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق، أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد.
