السلطات السودانية تُمهل رجال نظام البشير 48 ساعة لإخلاء منازلهم الحكومية

قالت وسائل إعلام سودانية، إن السلطات الحالية أنذرت كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة للرئيس المعزول عمر البشير، بوجوب إخلائهم فورا للمنازل الحكومية التي خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضافت وسائل الإعلام، أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير بهذا الخصوص، مشددة على ضرورة تنفيذ الإخلاء خلال مدة أقصاها 48 ساعة، والمنازل المطلوب إخلاؤها تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.

وتقع معظم هذه المنازل في الخرطوم (حي المطار) والخرطوم بحري، كما تتوزع منازل أخرى في الأحياء الراقية بالعاصمة السودانية.

تفاصيل حياة البشير داخل السجن

قالت وسائل إعلام سودانية، إن عمر البشير الرئيس السودانى المعزول من قبل الجيش بسبب الاحتجاجات الشعبية التى خرجت ضده، صلى وقيادات حزب المؤتمر الوطني في سجن كوبر صلاة الجمعة الماضية جماعة بمسجد السجن المركزي.

وأضافت مصادر لصحيفة “الراكوبة نيوز”، أن المعتقلين أدو الصلاة جماعة برفقة الرئيس المعزول عمر البشير عقب تقسيمهم إلى عدة عنابر ضم كل واحد منها الى تسعة معتقلين، وأن أحد العنابر ضم الدكتور مأمون حميدة وعبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان وآخرون من قيادات المؤتمر الوطني.

وقالت الصحفية، إن مصادر نفت ما تم تداوله عن تركيب أجهزة تكييف داخل السجن، وأن ما حدث انحصر في احضار ثلاجة صغيرة لحفظ أدوية الأنسولين الخاصة بعدد من المعتقلين الذين يعانون من مرض السكري وذلك عقب تعطل الثلاجة الموجودة في العنبر الخاص به، وأن المعتقلين لم يتم تمييزهم وينالون ذات المعاملة المعتادة لكل نزلاء السجن من السياسين.

عاجل.. الحجز على أراضي قيادات حزب الرئيس السوداني عمر البشير

قالت تقارير صحفية سودانية صادرة اليوم الأحد، أن السلطات فى البلاد قررت الحجز على كامل أراضٍ تابعة لقيادات تنظيم حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأضافت التقارير، أن مصادر أكدت على أن السلطة القضائية والنيابة العامة أصدرت قرارا تضمن عملية التحفظ على أراضي قيادات حزب البشير وأسرهم أيضا، حيث تضمن خطاب السلطة القضائية بوقف التصرف في الأراضي بأنحاء السودان كافة إلى حين إشعار آخر.

وكان المجلس الانتقالي السوداني، قد أعلن إنه يقوم بمراجعة حركة الأموال بالمصارف منذ بداية أبريل، وذلك في إطار العديد الإجراءات الخاصة لمحاربة الفساد في السودان.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس العسكري السوداني، بيانًا يؤكد فيه إعفاء النائب العام، ومساعد أول النائب العام، ورئيس النيابة العامة، من مهامهم.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، في البيان أن رئيس المجلس العسكري، أصدر قرارًا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام.

وشمل القرار: “مولانا هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة مولانا عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة وقضى ذات القرار بتكليف مولانا الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام”.