رئيس الوزراء: نستهدف جذب استثمارات بـ200 مليار دولار في 4 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية اسعى لرفع معدلات النمو الاقتصادى بالبلاد إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022، مع سعيها لجذب استثمارات تُقدر بـ200 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف «مدبولى»، فى كلمة له بمنتدى الاقتصاد العربى اليوم بحضور رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى وأحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أن الحكومة تسعى من خلال برنامج الطروحات الحكومية لطرح 23 شركة حكومية فى البورصة، فى مدة تتراوح بين 24 و30 شهراً، بإجمالى حصيلة متوقعة تصل إلى نحو 4٫5 مليار دولار، فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج، وبقيمة سوقية تصل إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار، وبنسب طرح من تلك الشركات تتراوح بين 15 و30%.
وأشار إلى أن العام الحالى سيشهد انتهاء تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريباً، بالإضافة للتوسع فى تقديم وحدات الإسكان التى تلائم المواطنين بإنشاء مليون و150 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط، بالإضافة لمشروعات كثيرة، مع التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر فى برنامج «تكافل وكرامة» بنحو 18 مليون مواطن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها الاقتصادات العربية، فإن مجتمعاتنا تتمتع بزيادة نسبة الشباب فى هرمها السكانى، فنحو 60% من السكان تحت سن الثلاثين، وهو أمر إيجابى إذا ما أُحسن الاستعداد له بزيادة الاستثمارات فى مجالى التعليم والرعاية الصحية كمكونات رئيسية لرأس المال البشرى والبنية الأساسية المبنية على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد الذى تدخل تكنولوجيا المعلومات والمستجدات الرقمية فى كافة أبعاده، فضلاً عن إمكانية خفض نسب البطالة من خلال استيعاب جزء كبير من الشباب فى مشروعات إعادة الإعمار للدول العربية المضارة من آثار الحروب والنزاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الابتكار وتطوير بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصرى نحو الاندماج الفعّال فى الاقتصاد العالمى، ولذا تسعى الحكومة المصرية للانخراط فى الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى والعدالة الرقمية، بما يسهم فى تحقيق الإصلاح الإدارى وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.
وتابع: «بدأت مصر على طريق هذه الثورة فى توفير ستة عوامل تضمن لحاقها السريع بها، وهى تكاتف المجتمع وتدعيمه بقوة لتطوير النظام التعليمى، وتشجيع الابتكار والاختراع، وتنظيم الدورات التدريبية لصقل مهارات الشباب، والعمل على إنشاء مراكز البحث فى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات، وإقامة الحضانات التكنولوجية ومراكز تشجيع الابتكار، وتطوير البنية التشريعية المحبذة لتلك التطورات».
