وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى 93% بنهاية يونيو المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.
وأضاف أن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.
وأكد معيط، أن هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية اليوم للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك في المؤتمر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
