“المالية” تحظر استخدام كروت الموظفين للسداد نيابة عن المواطنين
شكلت وزارة المالية، فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الخميس، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، اصدر تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
واضاف البيان، أن المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أصدر تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تقوم بإصدار اوامر الدفع للتأكد من صحتها، وتلافي الاخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في اوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو (هـ.ع) بدلا هيئة عامة، إلى جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة وايضا تحري الدقة في كتابة اسماء وارقام حسابات الوحدات الموازنية لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
واشار البيان، إلى أن التعليمات شددت أيضا علي عدم اجراء أي تعديلات علي اوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
وأكدت التعليمات أيضا، أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جنيه واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
