تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي.. قصة الـ5 مليون دية في قضية قتل 9 ضباط لأسرة بالخطأ
شملت قوائم العفو الرئاسي، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصالح مئات المساجين، تواجد أسماء 9 ضباط، كانوا قد أتهموا بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد، بعد أن أطلقوا النيران عليها بالخطأ.
وتم الإفراج عن كلًا من: وائل محمد سامح، ومحمد زكريا بيومي، وعلي محمد علي، ومحمد مصطفى مالك، وأحمد محمود عبد العزيز، ومحمد عز الدين سعد، ورامي محمد مصطفى، وأحمد محمد محمود، بعد أن صدر الحكم بحبسهم بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية رقم 7647 لعام 2015.
وتعود أحداث الواقعة، حينما أعدت قوات الشرطة كمينًا أمنيًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى “الشنيرة” عام 2015، وتم تحديد أماكن المتهمين وأثناء ضبطهم قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تبادل اطلاق النيران، تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم حدثت إصابتهم، ولقوا مصرعهم.
وأصدرت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، رئيس المحكمة، حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على ضباط الشرطة المتهمين في القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ.
الأهالي يتنازلون
وقد وقع أهالي عددًا من الضحايا المقتولين خطأ على يد بعض ضباط الشرطة في عام 2015، على عريضة بالتصالح مع الضباط في مقتل ذويهم، بعد دفع دية مناسبة عن كل واحد منهم ووصل إجمالي المبلغ إلى 5 مليون جنيه مقابل حصولهم على براءة من الأهالي وأسر الضحايا، لتسوية الأمر بالتراضي، وهو الأمر الذي تم التوقيع عليه بالفعل في إخطار رسمي تم تسلميه للمحكمة.
وعلى عكس تيار القضية التي بدأ صوتها في الارتفاع في مطلع العام الحالي 2019، أيدت محكمة النقض قرار حبس الضباط المتورطين في قتل الأشخاص، بالسجن لمدة 7 سنوات الامر الذي تسبب في أزمة في مدينة طنطا، خاصة وأن القضية نفسها بدأت عن طريق قيام قول أمني باستهداف مجموعة من المطلوبين أمنيا، ليتسببوا في مقتل 4 أشخاص كانوا مارين خطاءًا في نفس التوقيت.
مستند البراءة
وحسب المستند الذي قد حصل “القاهرة 24” عليه، فإن أهالي الضحايا مضوا على وثيقة مسجلة بالشهر العقاري، بأنهم لا يتهموا الضباط الـ9، حيث اعتبروا أن الأمر تم عن طريق الخطأ، وليس متعمدًا كما تم الترويج له في بداية القضية التي بدأت في عام 2015.
ووقعت على الوثيق “أميرة البدوي” زوجة المقتول في العملية “اشرف شندي”، وأنه تم قتله على يد مطلوبين أمنيًا لا تعرف شخصيتهم، وليس للضباط أي مسؤولية فيما تم من عملية القتل.
صفحة العفو الرئاسي
من جهتهم، دشن أهالي الضباط التسعة المتهمين، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للمطالبة بالعفو الرئاسي عن أبناءهم خاصة وأن أهالي الضحايا أقروا عدم مسؤوليتهم عن عملية القتل، وأنها تمت عن طريق الأشخاص المطلوبين أمنيا وليس عن طريق أبناءهم.
وأضاف أهالي المتهمين الضباط المحكوم عليهم أن أبناءهم قاموا بتنفيذ عملهم بتتبع المطلوبين أمنيا والقبض عليهم، في الوقت لاذي كان يمر فيه مواطنين بالصدفة، ومع ذلك فإن عملية القتل موثقة من أهالي الضحايا بأن أبناءهم غير مسؤولين بأي حال من الأحوال عن عملية القتل التي حدثت.
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 9 ضباط شرطة على حكم السجن المشدد 7 سنوات فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة بالمحلة عن طريق الخطأ وتأييد الحكم الصادر ضدهم
