مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور الجديد وإيقاف سحب الرخص
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء، على مشروع قانون المرور الجديد، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، والذى أبرز بنوده إيقاف العمل بسحب الرخص واعتماد نظام النقاط بدلاً منه كما هو متعارف دولياً.
وقال هشام عرفات، وزير النقل، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، إنه تم مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، خلال الاجتماع، وتم مناقشة بعض النقاط المطلوب مراعاتها ليرى القانون النور، موضحا أن القانون القديم صادر سنة ٧٣ والوضع تغير حاليا، ولابد من وجود قانون جديد يساير الوضع الحالي، ووضع القانون في حسبانه سلوك المواطنين واتجاههم للنقل الخاص، مقارنة بالنقل الجماعي.
وأضاف: «لدينا نسب حوادث مرتفعة، وليس بالحجم الكبير أننا الأول عالميا، وهذا الكلام غير منضبط علميا.. هيئة الصحة العالمية تضع معايير بالنسبة لعدد السكان وعدد السيارات وحجم شبكة الطرق، ولو درسنا الطرق الثلاثة سنجد أننا نقع في المرتبة المتوسطة عالميا وليس الأولى».
وأكد عرفات أن القانون الجديد يركز على الخصائص الفنية للمركبة وراعى ذلك، وستشارك وزارة الصناعة معنا في وضع الضوابط الفنية للمركبة.
من جانبه، قال اللواء مجد الدين عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن ملامح القانون تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من السيولة والانضباط المروري وتقليل نسبة الحوادث ويدخل كل ما هو جديد على مستوى الأنظمة المرورية في العالم، موضحا أنه مكون من ٩٥ مادة، الباب الأول يدور حول تجهيز الطرق، والثاني عن الشروط المطلوبة في رخص القيادة والتسيير، والثالث عن الضرائب والرسوم المستحقة للمرور، والرابع عن قواعد الضبط المروري فيما يتعلق باستحداث نظام الصلاحية، وتم تقسيم المخالفات إلى ٥ شرائح، على حسب المخالفة يترتب عليها مدة إيقاف السريان.
وتابع: «من ملامح القانون إنشاء المجلس القومي للمرور برئاسة رئيس الوزراء، للتعامل مع كل المشاكل المرورية، والتأكيد على التعاون بين أجهزة الدولة، ومنح المحافظ سلطة في فرض رسم ١٠٠ جنيه تخصص حصيلته لصندوق تطوير المرور في المحافظة، والمشروع أخذ باستحداث النقاط الإلكترونية التي تخصم من قائد السيارة والتي تصل لـ٥٠ نقطة لكل رخصة»، موضحا أن المواد من ٧٦ إلى ٨٠ إذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة واحدة، وإذا ارتكب مخالفة أخرى تقسم إلى ٥ مخالفات.
وأوضح العميد أيمن الضبع أن هذا القانون يهدف للصالح العالم وأمان الركاب والسائقين على الطرق، وأضاف: «ما تم في المرور حاليا لا يفي، ونظم النقل الجماعي من خلال كيانات خاصة لإدارة حركة النقل الجماعي في مصر، لضبط عشوائية النقل الجماعي، ورخص القيادة تصنف لاستخدام خاص أو مهني، ولابد أن يمر طالب الرخصة للتدريب، ومنح حق الالتزام للقطاع الخاص بتدريب طالب الرخصة، وقسمنا الجرائم إلى ٥ شرائح، والقانون الجديد يضم ١٠٥ جرائم، ولا يوجد سحب رخص بعد ذلك وفقا القانون الجديد وإنما نفرض نقاط، الأهم تحقيق الردع من خلال الإطار الفوري لتحقيق الردع، وتم استحداث ترخيص المرور داخل المدن وليس في الصحاري، ومحددة في وقت معين، وهذا موجود في فرنسا وبعض الدول، وقسمنا مخالفة السرعة من يخالف ١٠ كم غير من يخالف ٥٠ كم».
