ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين واستخدمها للنصب
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى لحماية الإقتصاد الوطنى، فقد تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ( طالب – مواليد 2000 – مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ) لقيامه باستغلال درايته فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) والإستيلاء على مواقع البريد الإليكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإليكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى لبعض عملاء البنوك والضحايا وهو ما يعرف بإسلوب التصيد ” PHISHING ” وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإليكترونية لشركات التسوق الإليكترونى، وتحويل قيمتها على العملاء أصحاب بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته ( هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بإلإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإليكترونية وإستخدامها فى شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإليكترونى على شبكة الإنترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط ما يلى:
جهاز”حاسب آلى” لاب توب .
جهاز هاتف محمول .
سماعات هاتف محمول .
ولاعة سجائر ذهبية اللون .
عدد ( 2 ) حذاء رياضى .
عدد ( 4 )تيشرت.
مبلغ مالى قدره ( 32 ألف جنيه ) من متحصلات نشاطه الإجرامى .
بفحص جهازى اللاب توب والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملين بما يلى :
العديد من عناوين البريد الإليكترونى المتحصل عليها بطرق إحتيالية .
بعض التطبيقات والبرامج الإليكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” .
العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها، ومنها البطاقة الإئتمانية المستخدمة فى عمليات الشراء من شركة التسوق الإليكترونى .
العديد من الرسائل البريدية الواردة من شركة التسوق الإليكترونى والخاصة بعمليات الشراء .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
