البنك التجاري الدولي يستعد لإنشاء فروع ومكاتب له في سيناء

سمحت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي مصر، لمجلس إدارة البنك بقيادة هشام عز العرب، بالتوسع في فتح وإنشاء فروع أو توكيلات أو مكاتب في منطقة شبه جزيرة سيناء، في إطار خطة توسعية لاختراق المناطق التى لا يتواجد فيها البنك،خاصة وأن منطقة سيناء تعتبر من الأماكن البعيدة التى لا يعمل بها البنك.

كما وافق مجلس إدارة البنك  على تعديل بعض مواد النظام الأساسي؛ من بينها زيادة رأس المال المرخص به، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت أمس الأربعاء 12 يونيو 2019.

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 50 مليارا.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك 14.6 مليار جنيه، موزعا على 1.16 مليار سهم ، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وفي سياق آخر، يُذكر توقيع الاتفاق التنفيذي لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار بين ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، والجانب المصري في وقت سابق.

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مارينا ويس، مدير البنك الدولى في مصر، وذلك بمعبد فيلة بأسوان.

وشهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذي للمشروع بين نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و مارينا ويس.

وذكرت الوزيرة، أن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” إلى ازالة اى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم “تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي” والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب، مشيرة إلى أن بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي “لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا”.