لحماية الأمن القومي.. حظر تعامل مراكز البحث العلمي الحكومية مع أى جهات أجنبية (مستندات)

كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، صدور تعليمات لكافة الجهات البحثية في مصر، بعدم التعامل مع أي جهات أجنبية أو تنظيم مؤتمرات محلية أو دولية أو التوقيع على أي وثيقة من الوثائق في مجال الاتفاقيات والقروض الدولية مع أي جهة خارحية إلا بعد مراجعتها من الجهات المختصة.

وكشفت مستندات حصل “القاهرة 24” عليها، عن تفاصيل خطابات مجلس الوزراء للجهات البحثية ومنها مركز البحوث الزراعية بعدم التعامل مع أي جهات أجنبية إلا بعد مراجعتها وإقرارها من لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بوزارة الخارجية.

وحسب كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 3-12358 بتاريخ 22 أبريل 2019، فإنه في ضوء أهمية مراعاة النصوص المتفق عليها مع الشركاء الدوليين في مجال الاتفاقيات والقروض الدولية وعدم تغير هذه النصوص بصورة منفردة وذلك حفاظا على مصداقية الدول المصرية، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء لعدم توقيع أي وثيقة مع أي جهة خارجية إلا بعد مراجعتها وإقرارها من لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بوزارة الخارخية.

وأشار الخطاب المعمم على جميع مراكز ومعاهد وزارة الزراعة، إلى أنه في حالة وجود أي تعديلات يتطلب إدخالها على هذه الاتفاقيات والفروض الدولية يجب أن يتم مراجعتها من خلال اللجنة المعنية بوزارة الخارجية.

خطاب آخر صادر عن قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير لمركز البحوث الزراعية، يشير إلى أن أمين عام مجلس الوزراء أصدر كتابا برقم 8015 بتاريخ 6 مايو 2019، بشأن ما أوصت بها وزارة الدفاع نحو التوجية بكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لموافاتها بمذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجهات الاجنبية لاستيفاء الموافقات الأمنية من خلال وزارتي (الخارجية – الاستثمار والتعاون الدولي) قبل التوقيع عليها بمدة كافية (21 يوم على الأقل)، حتى يتسنى لوزارة الدفاع والجهات الأمنية الدراسة وإبداء الري في الوقت المناسب بما يحافظ على تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري.

وبتاريخ 23 أبريل 2019 أصدر مجلس الوزراء كتابا حمل رقم 7351 بشأن كتاب دوري لجميع الوزراء بخصزص ما وجه به رئيس مجلس الوزراء بعد توفيع أي وثيقة من الوثائق في مجال الاتفاقيات والقروض الدولية مع أي جهة خارجية إلا بعد مراجعتها وإقرارها من لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروص الدولية بوزارة الخارجية، وأن أي تعديلات يتطلب إدخالها على هذه الاتفاقيات والقروض الدولية يجب أن تتم مراجعتها من خلال اللجنة المعنية بوزارة الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها على كافة الوزارات والجهات البحثية والحكومية المختلفة؛ في إطار حماية الأمن القومي المصري من تلاعب أي جهات أجنبية والإضرار بمصر.