تفاصيل منع مستثمر سعودي من السفر رغم حصوله على عفو صحي من مصر

نشرت جريدة “سبق” السعودية، خبرًا يفيد بإطلاق سراح المستثمر السعودي، مبارك الغامدي، وذلك بعد ثبوت براءته في القضايا المنسوبة إليه.

ووفقًا لما نشرته جريدة “سبق”، فإن الغامدي غادر بالفعل السجن، لكنه ظل محتجزًا بمصر وممنوع من السفر، وسط مناشدات من ذويه بالسماح له بالمغادرة إلى أرض الوطن، خاصة وأنه بريء بموجب أحكام المحكمة المصرية بعد سلسلة دعاوى كيدية رفعها شخص محتال قد أوهمهم أنه مستثمر، لكنه كان يخطط للاستيلاء على المصنع الذي تعود لملكية الغامدي، على حد قولها.

وبعد إيقاف الغامدي حينها صدر قرار رئاسي باحتساب سجن ستة أشهر يعادل حكم سجن سنة؛ لتخفيف الضغط على السجون المصرية ليستحق معها الخروج.

ووفقًا لما ذكرته الجريدة، فإن ذويه علموا بأن السفارة السعودية طلبت عفوًا صحيًا عنه من النائب العام، فتم ترحيله من السجن إلى قسم الشرطة، وهناك بُلغوا أنه جاء له عفوًا لنصف المدة وعفو صحي، وأخلت الشرطة سبيله وقتها بالعفو الصحي، ولكنه دخل أزمة أزمة أخري جعلته حتي اللحظة محتجزًا في مصر ممنوعًا من السفر.

وفي نفس السياق، صرح نجل الغامدي لجريدة “سبق”، وقال: “الوالد تآمر عليه مدير المصنع وآخرون كانوا يعملون في المصنع ممن وثق بهم في السنوات الماضية، وكانوا قريبين منه، فعرفوا طريقة تعامله وأسلوبه وأفكاره، فاستغلوا معرفتهم به وخططوا عليه مع شخص آخر تعرف عليه عن طريق مدير المصنع، وادعى أنه مستثمر مصري يرغب في استئجار المصنع”.

وأضاف نجله: “اتفق الطرفان على استئجار المصنع لمدة خمس سنوات بعدها تم التوقيع على عقد الإيجار في يناير 2016 وتم تسليمهم المصنع في بداية إبريل 2016 حسب بند العقد الموقع معه، وعلى نهاية شهر أكتوبر 2016 اكتشف الوالد أنه احتال عليه وأن المستثمر الوهمي يرغب في الاستيلاء على المصنع، ومن هنا بدأ الصراع بينهم، ومنعه الوالد من الدخول للمصنع”.

وتابع: “اكتشف الوالد حينها أن لديهم عقد بيع للمصنع مزورًا، وعليه توقيعه وهم يسعون إلى توثيقه رسميًا، وحاول رفع قضايا ضدهم لإيقافهم ومنعهم من تحقيق أهدافهم دون جدوى، فالقضايا تُعطل وتحفظ قبل وصولها للقضاء، وبالمقابل كل القضايا الكيدية التي قدمها الخصم “المستثمر الوهمي” في محافظات مختلفة بمصر، ودون أدلة، وصلت للمحاكم، فهم يريدون تجريد والدي من المصنع والأرض”.

واستكمل نجل الغامدي: “اكتشف الوالد كذلك وجود قضايا ضده في عدة محاكم بعد أن قُبض عليه في كوم حمادة وتم ترحيله إلى سجن قسم مدينة اشمون  لتنفيذ حكم نهائي بقضية تزوير شيك، وبفضلٍ من الله ثم بفضل قاض عادل، وبتدخل السفارة بالقاهرة، تمكن محامي السفارة من الدفاع عن الوالد وتبرئته من تهمة التزوير الكيدية”.

وأوضح: “في هذه القضية اكتشفنا أن محاميًا سابقًا في المصنع قام الوالد بفصله من العمل في بدايات 2013 لخيانته للأمانة، تم جلبه عن طريق مدير المصنع وتعريفه على “المستثمر الوهمي”، فقام هذا المحامي بالاتفاق معهم بالترافع في 3 قضايا تزوير شيكات على أنه يمثل الوالد، حتى صدر حكم نهائي ضد الوالد في القضية التي ساهمت السفارة بتبرئته منها، وبعد ذلك تمكنا من تبرئته في قضيتين أخريين قبل صدور أحكام نهائية”.

وأردف: “تمكن الخصم من شراء ذمة محامي الوالد السابق الذي كان يثق فيه كابنه وتواطأ معهم فتظاهر هذا المحامي أنه يدافع عن الوالد في قضية غش تجاري كيدية مقدمة من قبل الخصم وارتكب المحامي متعمداً مخالفات في المحاكم حتى حُكم على الوالد بسجن عامين بسببها.”

واختتم تصريحاته لجريدة سبق قائلًا: “اليوم بعد براءة والدي وبعد العفوين عفو صحي وعفو انتهاء نصف المدة، يقف والدي محتجزًا في مصر خارج القضبان وكأنه داخلها بلا سبب، ويخشى أن يقوم خصمنا باختلاق قضايا جديدة ضده، ونعلق من جديد، فوالدي كبير في السن وظروفه الصحية ليست على ما يرام”.