حبس علا القرضاوي 15 يومًا على ذمة قضية “خلية ابنة الشاطر”
قررت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، حبس علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد يوم واحد من إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.
وقال المحامى أحمد أبو العلا ماضي، دفاع علال القرضاوي لـ”القاهرة24″، إن النيابة العامة وجهت لموكلته اتهامين هما الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، وذلك عن طريق استغلال علاقتها في السجن، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ابنة الشاطر”.
إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية على خلفية اتهامها في قضايا إرهاب
وتحمل القضية رقم القضية رقم 800 لسنة 2019 أمن دولة، ويى الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وفي اتجاه منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل علا يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على خلفية اتهامها بتمويل الإرهاب في القضية رقم 316 لسنة 2016.
تجديد حبس علا القرضاوي 15يوماً
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.
محامى علا القرضاوى: النيابة لم تستأنف على قرار إخلاء السبيل (صورة)
كما وجهت إليهم اتهامات، مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
تفاصيل قضية علا القرضاوي
يشار إلى أن حسام خلف، زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوًا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارًا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.
وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.
