“قوى عاملة” البرلمان توافق على رفع سن المعاش لـ65 سنة.. تعرف على التفاصيل
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.
وتنص المادة على رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بداية من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040.
وفي وقت سابق، قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصبح 65 سنة بحلول عام 2040.
وأعلن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتي يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر ايجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
وفي سياق آخر، أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان عن رفضه لرفع سن المعاش في وقت سابق، والذي جاء ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وافقت علية لجنة القوي العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ .
وأضاف بدوي، نحن نسعي لتأهيل الشباب وتمكينهم، خاصة أن مصر أصبحت دولة شابه وأصبح للشباب دورهم الذي لا يمكن إنكاره، حيث أثبت العديد من النماذج الشابة نجاحهم ، مؤكدا أن رفع سن المعاش له أضرار اكثر من فائدته حيث ان الموظف فى هذه السن لن يكون بالحيوية المطلوبة ليكون قادر على العطاء.
وأضاف بدوي انه يجب إتاحة الفرصة للشباب والاستفادة من طاقتهم خاصة فى هذا الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة على إعداد الشباب وتأهيل الكوادر منهم لقيادة بعض الأماكن الشاغرة والمراكز القيادية.
وتابع بدوي أن رفع سن المعاش سوف يحرم العديد من الشباب من العمل بجانب أنه سيزيد من الاعباء على الموازنة العامة للدولة حيث أن الأجور تمثل نحو 18.82% من المصروفات العامة.
